من أنا

صورتي
القاهرة
كاتب صحفي متخصص في الجماعات والحركات الاسلامية في مصر والعالم رقم هاتفي 0020109899843 salaheldeen1979@hotmail.com

Most Popular

السبت، 22 أكتوبر 2011

هل تعصف السياسة بحزب النور السلفي



"إن بعض الواهمين خاصة من الشباب تنتابه حدة شديدة وغضب حين يوقظه أحد من حلمه الجميل، ويهبط به إلى أرض الواقع، ثم إنه يجد الفرصة سانحة لإخراج هذا الشعور بالغضب والإحباط تجاه رؤوس المشتغلين بالعمل السياسي، كرئيس حزب النور على سبيل المثال، وكأنه المسؤول عن هذا الواقع، المتسبب فيه، والأمر ليس كذلك أيضًا، فإن أحدًا في نفس موقعه لن يمكنه التصرف بشكلٍ مختلف، أو إرضاء هؤلاء الناقمين بما لا يملك تحقيقه أو فعله. ولكن القضية هنا هو أنه جرى الدفع بأناسٍ معينين إلى الصدارة في العمل السياسي ليتلقوا اللوم كله والنقد كلَّه، أو كما يقولون في الإنجليزية: يتلقون الحرارة كلَّها Take all the heat، بينما يقبع آخرون في الظل سالمين من الانتقاد واللوم مع أنهم لو كانوا في الموقع نفسه لفعلوا الأمر نفسه، أو ربما ما هو أسوأ من ذلك "
ما سبق كان جزء من مقالة هامة للشيخ السلفي يسري حماد -المحسوب على مدرسة الدعوة السلفية والمستقيل من حزب النور- والذي تناقلته عدد من المنتديات السلفية على إثر الأزمة التي نشبت بعد توقيع عدد من الأحزاب المصرية على "وثيقة شرف" كان من بينهم حزب النور السلفي، وكذلك على بيان المجلس العسكري والذي تضمن الإقرار بوضع وثيقة حاكمة للدستور وهو الأمر الذي أقام الدنيا ولم يقعدها .
حماد: يفتح الجرح
الأخطر في مقالة حماد أنه دخل مباشرة ليفتح جرحا كاد أن يلتئم ومازال لم ينظف بعد، فالشيخ قرع مبكرا جرس الإنذار وكشف إشكالية العلاقة بين الجماعة الأم (السلفية السكندرية) وبين الحزب المنبثق عنها ( حزب النور) وهي الإشكالية التي أطاحت بتجارب حزبية عديدة كانت منبثقه من جماعة إسلامية كبرى مثل الإخوان المسلمين.
ففي أزمة حزب النور الأخيرة مع جماعته ( الدعوة السلفية ) بدا واضحا إشكالية "نظرية" الجماعة مع "تطبيق" الحزب والتي ظهر أن قيادات الجماعة السلفية كانت تستشعره عن بعد لكنها نأت بنفسها عن إشكاليات التطبيق بدعوى أن تظل القيادات الدعوية بعيدة عن المستنقع السياسي حتى لا تنشغل الجماعة بالسياسي على حساب الدعوي .
ويتابع حماد في مقالته :"إن هذه السياسة لم تعد خافيةً على أحد، والأغراض من وراءها تبدو شخصيةً محضةً للأسف، ولا يصلح ذلك أساسًا لنصرةٍ ولا لتمكين....إن أحدًا لن يعطيك شيئًا على طبق فاخر وأنت جالس متكئا على أريكتك، كما أن توجيه سهام النقد إلى المشتغلين بالعمل السياسي على طول الخط من الظلم بمكان، لأنهم يتعاملون مع واقع قد يكون مريرًا، وغيرهم يتعامل مع أوهام، أو يداهن العوام ويدغدغ مشاعرهم".
برهامي: من وقع مستبد
على الموقع الرسمي للدعوة السلفية هاجم في تسجيل صوتي - نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية- الشيخ ياسر برهامي - الموقعين على بيان المجلس العسكري وقال إن الموقع على البيان لا يمثل إلا نفسه لأن قضية المباديء فوق الدستورية التفاف على إرادة الشعب وفرض استبداد جديد وهم – الموقعين – مجموعة لا تمثل إلا نفسها حتى لو كان من بينها حزب النور ووصف برهامي من وقع على البيان بـ "المستبدين" الذين لم يشاورا هيئاتهم" وهاجمهم قائلا "معتادين أن يوقعوا قرارات منفردة ومستبدة دون الرجوع لأحد .. هذا شيء غير محتمل".
وانتقد برهامي ما وصفه بـ "الاستبداد" داخل الأحزاب ملمحا على ما يبدوا تحديدا إلى رئيس حزب النور السلفي الدكتور عبدالغفار ورفض برهامي ما وصفه " بصناعة المستبدين الجدد " وأكد أن الاستبداد والانفراد بالقرار ليس من منهج الدعوة الإسلامية".
من جهته، نفى الدكتور عماد عبد الغفور في حديثه مع إسلام أون لاين " أن يكون اجتماع القوى السياسية مع رئيس الأركان قد ناقش وثيقة بعينها عن المباديء الدستورية، وقال إن النقاش سيتم فتحه في جلسات قادمة ومن شاء قبل ومن شاء رفض، ومن شاء اعترض على أي كلمة في الوثيقة، مشيرا إلى أن الموافقة التي صدرت من المشاركين كانت فقط على مبدأ المناقشة فقط"
اشتباكات بين الدعوة والحزب
هذا الاشتباك بين الدعوة والحزب لم يكن هو الاول من نوعه فقد سبقته ارهاصات لوجود تبابنات واختلافات تشي بأنه لن يكون الأول من نوعه ولا الأخير فبعد وصف أحد قيادات حزب النور الروائي نجيب محفوظ بــ " الأديب الكبير " وبعدها تحدث آخر عن " الديمقراطية المضبوطة بالشرع " اشتبك الشيخ سعيد عبدالعظيم وأشار في خطبة له مرفوعة على موقع "صوت السلف" :- "ليس لكونك بجواري أو تنتمي لدعوتي سأصفق لك عندما تغيّر أو تبدّل، بل أقول: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) ".
وتابع "إذا كان الحرف الأول من السطر الأول تقول عن العلمانيِ المارقِ: «الأديب الكبير»، وتتكلم عن الديمقراطية مادحاً لها ومطالباً بها، فلن نقبل منك ما يخالف الحق الذي جاء به رسول الله".
وفي تلميح منه آخر لما يحدث من اختلاف حول وجهات النظر بين قادة الحزب وشيوخ الدعوة، يرى النائب الثاني للرئيس العام لـ "جمعية الدعاة" السلفية أنه "لا يصح أن يصيب الكبر والغرور من شارك في الحزب، أو أن ترتفع كفة الحزب على الدعوة". واصفا الدعوة بالماء، والحزب بالشراب، "والشراب يتعاطاه فلان أو فلان، لا بأس، أما الماء فهو قوام الحياة (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) فلا غنى لأحد عنه، والشراب قد يتنجس، أما الماء فطهور، وغاية ما في الشراب أن يكون طاهرا".
تراجع الحزب
قالت "الدعوة السلفية" في بيان لها: أن توقيع رئيس حزب "النور" على البيان الذي انتهى إليه اجتماع رؤساء الأحزاب مع الفريق سامي عنان رئيس الأركان، دون الرجوع للهيئة العُليا للحزب "يجعله غير ملزم لأعضاء الحزب ولا لأبناء الدعوة السلفية".
كان البيان الذي وقع عليه 13 حزبا قد تضمن اتفاق الحضور على "وضع وثيقة المباديء الدستورية وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد".
لكن "الدعوة السلفية" أكدت رفضها لأي نوع من أنواع الوصاية على الشعب "من أي هيئة أو مؤسسة أو أفراد أو أحزاب" وقالت أن الالتزام بنتائج الاستفتاء في 19 مارس هو "الطريق الوحيد لكتابة الدستور الجديد" والمحافظة على مكاسب الثورة.
وفي بيانها الذي أصدرته أيدت "الدعوة" بيان صدر عن "الهيئة العُليا" لحزب النور السلفي تضمن رفض فكرة المبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحاكمة أو وضع أية قيود على الهيئة التأسيسية التي ستُشكل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو وثيقة شرف لمبادئ الدستور يلتزم بها الجميع.
جدلية الحزب والجماعة
في توضيحه لشكل العلاقة المفترض بين "الدعوة السلفية" وحزب "النور" المنبثق منها، قال الشيخ سعيد عبد العظيم: إن "غاية ما في الأمر أن تكون الدعوة أشبه بنهر، والحزب - في أصلح أحواله- فرع منه"، مشيرا إلى أن "المشروع الحضاري الإصلاحي الإسلامي لا يمكن أن يُختزل في حزب".
ويرى عضو مجلس أمناء "الدعوة السلفية" في تعليق له نشرته مكتوبًا المواقع السلفية، أن الحزب ما هو إلا "صورة من صور الدعوة" وأردف قائلا "نتمنى لها الاستقامة والرشاد، وأن تكون دفعاً للدعوة ومشاركة فيها".
ولا تنكر "الدعوة السلفية" العلاقة الوثيقة لها بحزب "النور" الذي لم يعد سرا أنه خرج من رحمها وفرع من أصلها، لكن وإن كانت هناك دلائل عديدة تؤشر على الفصل بين العمل الدعوي للجماعة، والنشاط السياسي للحزب، الذي يفترض فيه المؤسسية فإن هذه التصريحات من أحد الرموز الكبار في "الدعوة السلفية" بالإسكندرية لتلقي الكثير من الضوء حول اختلافات وجهات النظر التي باتت تعكسها اختلافات المسارات بين العمل الدعوي الذي يستوجب الالتزام بالخطاب الشرعي وأحكامه، والنشاط السياسي الذي يعمل وفق التوازنات والمواءمات.
الشحات : نحن جماعة ضغط
أما عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية والمتحدث الرسمي باسمها الشيخ عبد المنعم الشحات فيقول لـ" إسلام أون لاين" موضحا العلاقة بين الدعوة السلفية وحزب النور في ضوء أزمة التوقيع على بيان المجلس العسكري: "حزب النور مجموعة ممن ينتمون للدعوة السلفية مستقلين في اتخاذ قراراته فمن الممكن أن يتخذ هذا الحزب قرار لا تتبناه الدعوة ولا تراه في مصلحة الأمة، فالدعوة لا تدير حزب النور، والانتقادات التي وجهتها له لا تعني أن لها سلطان عليه؛ بل مجرد تقييم مارسته الجماعة مع أحزاب غير منبثقة عنها أصلا في وقت لم تكن الجماعة ترحب بالعمل السياسي".
ويرى الشحات أنه: من الناحية العقلية يمكن لحزب النور أن يتخذ قرار لا يتناسب مع موقف الجماعة، لكن إذا حدث فإن الدعوة ستتخذ موقفها الواضح والمعلن" ويفترض الشحات أنه : إذا حدث شيء من هذا فبلا شك إذا أعلنت الدعوة إعتراضها على قرار صادر من حزب النور سيفرض على هذا الحزب في أن يعيد التفكير في قراره أو يدع الحزب أن يعلن مبرراته أو أن يدافع عن رؤيته"
وتابع الشحات: أنت الآن تتعامل مع كيانين مستقلين من الناحية الادارية ينبعون من أرضية ومنهجية واحدة، وبالتالي كل الاحتمالات من الناحية النظرية قائمة، لكن من الناحية العملية دائما ستكون التوجهات لمنظري الفكر، ومن الناحية الاجرائية قرار الدعوة يصدر من مجلس إدارتها وقرار الحزب يصدر من هيئته العليا".
ويتطرق الشحات إلى أزمة توقيع بيان العسكري ويؤكد على أنه كان توقيعا منفردا للرئيس الحزب ومن ثم فإن الهيئة العليا للحزب اتخذت قرارا والدعوة وجدت موقف الهيئة العليا هو الموقف الأكثر اتساقا مع مواقفها .
الدعوة السلفية والإخوان المسلمين جماعات ضغط يمكن أن يكون لها تأثير أحزاب لا تنتمي اليها أصلا ومن ثم فبالأولى أن تكون لها تأثير على الأحزاب المولودة من رحمها ..هكذا يفسر عبدالمنعم الشحات تراجع حزب النور عن توقيعه على بيان العسكري بعد هجوم قيادات الدعوة عليه كما يفسر الشحات انتقاد الشيخ سعيد عبدالعظيم اللاذع لمن وصف الروائي نجيب محفوظ بـ" الروائي الكبير " ويقول : ما صدر من الشيخ عبدالعظيم هو نوع من الدعم لشباب الحزب الذين انضموا له وهم يظنون أن الحزب له منهج معين وهذا شيء طبيعي".
ويضيف الشحات: كنا نمارس الدور نفسه عندما كنا نرى أن هناك أخطاء داخل الاخوان مثلا ولذلك أنا لا أريد أن أحصر القضية في كونها جدليات العلاقة بين الدعوة السلفية وحزب النور المنبثق عنه.. لكن هذه جدلية العلاقة بين الدعوة السلفية وبين الأحزاب السياسية عامة والاحزاب ذات المرجعية الدينية بصفة خاصة بمعنى أن طريقة انتقادك للاحزاب الليبرالية تتوجه إلى الأساس الذي قامت عليه وكذا الأحزاب الإسلامية".
عبد الغفور : لا علاقة للدعوة بنا
كان غريبا أن ينفي عماد عبد الغفور- رئيس حزب النور – في تصريحاته لإسلام أون لاين تبعية حزب النور للدعوة السلفية قائلا :"علاقتنا به هو أن هناك أعضاء وكوادر في الدعوة السلفية تنضوي تحت لواء حزب النور لا أكثر من ذلك" ورفض عبد الغفور تفسير ما صدر من قيادات الدعوة السلفية ترفض تماما بعض التصرفات التي صدرت من أعضاء في الحزب في دلالة على وصاية كاملة من الدعوة على الحزب وقال عبد الغفور : بالنسبة لما صدر من الشيخ سعيد عبد العظيم فهو نابع من عاطفته كشيخ والعمل السياسي يعتمد على العقل أكثر من العواطف، والشيخ عبد العظيم رجل ذو عاطفة جياشة يغضب ويهاجمنا، وغدا يقف معنا ويساندنا ساعة وساعة".
ويعترف عبد الغفور بأن الدعوة السلفية تستطيع أن تسحب دعمها من حزب النور، وإن حدث سيحول الحزب إلى حزب يعتمد على رجل الشارع العادي" .
الشحات: سحب الدعم مستبعد
وفي النهاية يرى عبد المنعم الشحات أن : الدعوة حركة إصلاحية دعوية شاملة وبطبيعة الحال هي أسبق في قضايا التنظير والحزب أسبق في قضايا الحركة، وهناك مساحة ما مشتركة بين التنظير والحركة ويضيف : أظن أن الدعوة لا تعترض على قرارات الحزب إلا إذا شعرت أنها ستؤدي إلى ذلك في قضايا التنظير أو خلال المصلحة العامة وأظن أن الحزب لو اتخذ قرار حتى ولو بطريقة صحيحة ولو أن الدعوة اعترضت عليه قد يدعوا هيئته العليا إلى أن تنظر بعين الاعتبار إلى المبررات التي تعترض بها الدعوة على قراره وله مطلق الاختيار في أن يعيد النظر في قرارهم أو يمضوا فيه" .
وفي إجابته على سؤال هل يمكن سحب دعم الدعوة السلفية لحزب النور يقول الشحات : "سحب الدعم هذا يكون إذا تورط الحزب في تغيير جلده وهذا أمر صعب جدا لكن إذا حدث هذا فلاشك إن الجماعة ستسحب تأييدها"
Read More

الخميس، 6 أكتوبر 2011


إسلام أون لاين تفتح مواجهة بين عصام دربالة وناجح إبراهيم
ما حقيقة التدافع الفكري والحركي داخل الجماعة الإسلامية؟



صلاح الدين حسن
إسلام أون لاين - القاهرة
ما الذي حدث في الجماعة الإسلامية بعد ثورة يناير؟ وما بال من كان قائدا مؤسسا في الأمس، أصبح خارجها اليوم؟
بعد الثورة، خرج علينا بعض قادة الجماعة ليعلنوا رغبتهم بإعادة هيكلتها عبر انتخابات داخلية، ثم أعلنت نتائج الانتخابات في مؤتمر دعت إليه الجماعة، ليظهر أنه تمت الإطاحة بكافة القيادات القديمة التي قادت عملية المراجعة والتفاوض مع الدولة، عدا الشيخ ناجح إبراهيم الذي أعيد انتخابه عضوا تاسعا في مجلس شورى الجماعة، كما اعتلى سدة القيادة في الجماعة الشيخان عبود وطارق الزمر، وهما قياديان في تنظيم الجهاد سابقا، بالإضافة إلى كافة رموز الجناح العسكري المنحل.. عندها حاولت القيادة الجديدة للجماعة إظهار الأمر وكأنه نتيجة طبيعية للعملية الانتخابية، إلا أن الشيخ كرم زهدي وبصحبته المجموعة التي خرجت من قيادة الجماعة، وعلى رأسهم الشيوخ علي الشريف وفؤاد الدواليبي وحمدي عبد الرحمن، ذهبوا بعيدا عن حزب الجماعة الإسلامية الرسمي (حزب البناء والتنمية)، وقاموا بتأسيس "حزب الضياء"، فما هي دلالة ذلك؟
كشف حساب
ذهبنا إلى رئيس مجلس شورى الجماعة عصام دربالة، في محاولة لفهم دلالة اختيار الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية للصقور داخل الجماعة، والإطاحة بالحمائم الذين صنعوا المبادرات.
استهل دربالة حديثه بالقول: من الطبيعي أن توجد رؤى مختلفة لتنظيم الواقع الذي نشأ في مصر بعد ثورة يناير، لقد كان هناك وجهات نظر داخل الجماعة متعلقة بكيفية التعامل مع النظام السابق قبل الثورة، وكيفية التعامل مع الأوضاع بعد الثورة، وكان هناك اتجاه موجود داخل الجماعة يرى أن النظام السابق لم يعط الجماعة حقها في العمل العام والعمل السياسي والدعوي.
وهنا يحاول دربالة أن يثبت أن إقصاء القيادات القديمة للجماعة، كان بسبب توجهات هذه القيادة التي لم تكن ترضي جل أعضاء الجماعة، مثل أطروحة الدكتور ناجح إبراهيم في الابتعاد عن العمل السياسي، والاكتفاء بالدعوي.
ويكمل دربالة: كان هناك من يرى ضرورة الانتقال من العمل السياسي إلى العمل الدعوي، وأن نظل منتظرين حتى تتاح الفرصة لنا في العمل السياسي، هذا الاتجاه الأخير، كان يطرحه الدكتور ناجح إبراهيم بقوة، ولم يلق قبولا داخل الجماعة، وكنت أحد المعارضين لهذا الطرح، وأحد المتشبثين بحق الحركة الإسلامية بشكل عام، والجماعة الإسلامية بشكل خاص، في ممارسة دورها السياسي، وطرح مشروعها من خلال آليات العمل السلمي، ومع أن هذا الخلاف كان موجودا، لكنه لم يظهر للعلن بشكل قوي، ولم ينجم عنه قدر كبير من التباين، نظرا لوجود القوة الأمنية في ذلك الوقت، والمتمثلة بأمن الدولة التي كان من الممكن أن تمنع أي أطروحات مطالبة بالعمل السياسي للحركة الإسلامية وللجماعة الإسلامية.
حرية الدعوة
لكن ناجح إبراهيم زعيم الجماعة السابق، في حواره معنا يرد على دربالة قائلا : منعنا نظام مبارك من الدعوة، فلم يكن من المناسب في ظل هذا المنع، أن نطالب بالعمل السياسي والمشاركة في السلطة ..إذا كنا ممنوعين من الدعوة فإن من الأولى أن نطالب بحرية الدعوة أولا، وهنا أذكّر بقول الرسول (ص) عندما كان في مكة، حيث قال " خلوا بيني وبين الناس"، ولكن بعدما انتصر (ص) في غزوة الأحزاب، قال "اليوم نغزوهم ولا يغزوننا"، وهذا يعني أن لكل فترة خطابها، ومن غير المعقول- ومازالت جراحنا مثخنة ونحاول أن نلم شتاتنا- أن نطالب بحرية العمل السياسي.
ورفض ناجح الاتهامات التي تقول تلك كانت " تعليمات أمنية "، ورد ناجح بنبرة يكسوها الشجن: لم أقل يوما شيئا مستلهما من الضغط الأمني، ولم أقل شيئا قبل الثورة وغيرته بعدها، لكنني كنت أرى أن الدعوة هي الأفضل للجماعة الإسلامية، في تلك الفترة وليس تكوين الأحزاب، لأن الأحزاب كانت ممنوعة عن الجماعات والقوى التي لم تمارس عنفا، ولديها إمكانات مثل الإخوان، فهل تستطيع بعد صدام مسلح عمره 25 عاما أن تطالب بالانخراط في العملية السياسية؟ ..كنا نلملم شتاتنا ولا نجد مالا لمساعدة الأربعة آلاف يتيم في الجماعة الإسلامية، فكيف لنا أن ندخل الانتخابات التي تنفق فيها الملايين؟
ويقول ناجح إبراهيم: لم أكن ضد العملية الانتخابية والسياسية، ولكنها كانت رؤيتي الخاصة لا أكثر، ثم يتساءل في تلميح واضح قائلا : لماذا لم يترشح أحد للانتخابات من الجماعة الإسلامية، ومن هم الذين يحتجون علي الآن؟ أنا قلت فكرتي وقتها، فلماذا لم يقولوا أفكارهم؟ ولماذا لم يقل أحد أنه ضد هذا الطرح.. لم أر هذا منشورا في مطبوعة ولم أشاهده في فضائية.
تغييرات بعد الثورة
ويكمل دربالة حديثه، فيقول: عندما تفجرت ثورة يناير تم التعامل معها أيضا، بصورة تعكس الخلاف في وجهات النظر بين التيار الذي يقوده الدكتور ناجح، والذي كان يدعو إلى عدم مشاركة الحركة الإسلامية في العمل السياسي، وبين الباقين الذين كنت أتشرف بالانتماء إليهم، وكانوا يرون غير ذلك... فكان التعامل مع الثورة وأحداثها، يمثل انعكاسا لهذا التباين.
فالدكتور ناجح –حسب دربالة- كان يدعو إلى عدم استمرار الثورة حتى تصل إلى منتهاها، وطالب بإتاحة الفرصة لحسني مبارك ليكمل فترة رئاسته، وبعد ذلك يتم إحداث تغييرات وفقا لتعديلات دستورية وقوانين جديدة، بينما كان لنا رؤى أخرى مخالفة لذلك، وهي أنه يجب أن ينتهي حكم مبارك، ويجب أن يتم تأسيس نظام جديد.. هذا التباين أيضا انعكس على رؤية الجماعة الإسلامية، وكانت هناك دعوى لإحداث تغيير داخل الهيكلية التنظيمية للجماعة، كي تستطيع أن تأتي بالمسؤولين الذين يمكن أن يعبروا عن الاتجاه الغالب داخلها، وهذا أمر كان منطقيا مع التغيير الذي فرضته ثورة يناير، ومن ثم فقد حدث قدر معين من الانفلات في هذه المسائل، وانتهى الأمر إلى حدوث انتخابات داخل الجماعة كي تحسم الجماعة الاتجاه الذي تراه مناسبا، وكان الحسم في صالح فريقنا.
ويكمل الشيخ دربالة: قررنا وجوب عودة القيادات التي كانت تستبعد بواسطة التدخلات والضغوط الأمنية، كي تتولى مسؤولية الفترة الانتقالية، وتنتقل فيها الجماعة من حالة المنع التام - كما حدث طوال فترة مبارك - إلى حالة الوجود مرة أخرى، وعند ذلك تم انتخاب مجلس شورى اختير في أغلبيته من الذين يعبرون عن هذه الرؤية. في الوقت ذاته، كان العضو التاسع في هذا المجلس المختار هو الدكتور ناجح إبراهيم، بحيث إن أبناء الجماعة رأوا أنه يجب أن تكون الرؤية السائدة هي رؤية من يدعو إلى الاندماج في العمل العام، ولكن من دون إقصاء للدكتور ناجح كقيمة لها دورها في مجال العمل الدعوي وخبرة في مجال العمل الإسلامي.
الجماعة والثورة
الشيخ ناجح إبراهيم يرى أن ما قاله الشيخ دربالة: يمثل استغلالا من البعض لحدث الثورة، وهؤلاء لم يشاركوا في بداية الثورة، وأنا رفضت أن أدخل الجماعة في الثورة، كل من كان يستأذنني للذهاب إلى ميدان التحرير، كنت أقول له اذهب بصفتك الشخصية، لكنني لم أزج باسم الجماعة الإسلامية فيها، وهذا مالم يفعله الإخوان ولم يفعله أي حزب آخر، فوضعنا لا يشبه وضع بقية الأحزاب السياسية، لقد تم إعدام 12 شخصا منا، ولنا صدام مسلح سابق مع الدولة، ولدينا 120 سجينا، وأعضاء الجماعة ما زالوا منهكين ومتعبين.
ويتابع ناجح قائلا: "ولكن عند خروج الأمن من الميدان، دخل الجميع الثورة، حتى العشاق كانوا يذهبون إلى ميدان التحرير، وأنا لا أريد أن أقفز على الثورة التي صنعتها القوى الليبرالية ثم انضم اليها الإسلاميون بعد ذلك، وكانت لنا ظروف خاصة، حتى أنني استشرت بعض العلماء الكبار في هذا الشأن، فقالوا إن مشاركة الجماعة الإسلامية ستكون سلبية، وستكون الجماعة أول من سيُقضى عليه، ويُدمر فيما لو فشلت الثورة".
وتحتد نبرات الشيخ ناجح وهو يقول: الذين يأخذون علي هذا الموقف، لم يشاركوا في الثورة، إنما جاؤوا بعد سقوط الأمن، لكنهم وجدوها فرصة لعزل ناجح إبراهيم، وأنا قدمت استقالتي من مجلس الشورى، ثم أعيد انتخابي بعد ذلك، ورغم ذلك أنا لا أحب المناصب ولا أقبل بها، كنت في المرحلة الصعبة واستقلت في وقت جني الأرباح، وكان لي شرف الإفراج عن 21 ألف معتقل، ووقف المحاكمات العسكرية والاستثنائية، وحل الجناح العسكري، ووقف زج أبناء الجماعة الإسلامية في السجون.
سألنا الشيخ إبراهيم: بصراحة لماذا استقلت؟ فكان رده : الجو بعد الثورة مليء بالمشاحنات، وهذا الجو لا يتلاءم مع طبيعتي... أنا أديت رسالتي ..ورفضت الابتزاز الرخيص، أنا موجود في الجماعة الإسلامية، ولكن من دون مناصب، المشكلة أحيانا تكون في المناصب.
عودة العنف
هل عودة صقور الجناح العسكري القديم تثير مخاوف عودة العمل العسكري المسلح، يجيب دربالة : هذا الطرح غير صحيح، وعار تماما من الصحة، لأن مجلس الشورى الجديد عندما تولى المسؤولية بدأ يفعل إستراتيجية العمل السلمي المتعلقة بإنشاء حزب سياسي للجماعة وهو البناء والتنمية... مجلس الشورى الحالي الذي يترجم رؤية أغلبية أعضاء الجماعة تبنى إستراتجية العمل السلمي.. الآن يؤسس جمعيات تشهر وفقا للقانون، وهذا يشي بأن الجماعة تسعى إلى الاندماج في الحياة العامة، بواسطة تقنين وجودها بشكل قانوني.
ويتابع دربالة: كل هذا يعني أن ما قيل حول أن القيادات الحالية ستأخذ الجماعة إلى قطيعة مع المجتمع، باسترجاع أطروحات الفكر القديم للجماعة، وخصوصا في فترة الصدام مع مبارك، كلها مقولات غير صحيحة والواقع.
الشيخ إبراهيم يرد على هذه النقطة قائلا: الاحتجاج بفكرة إنشاء الحزب، لا تزيل هاجس الخوف، فالجميع الآن ينشئون أحزابا، حتى الأحزاب التي تكفر علنا،ولو جاءت القاعدة إلى هنا لأنشأت حزبا.
عودة التكفير
يفجر الدكتور ناجح إبراهيم عند هذه النقطة مفاجأة قد تبدو صادمة لكثيرين، وهي أن الخلاف الذي حدث بعد الثورة كان خلافا على "تكفير الحاكم"، فهذه المجموعة ( القيادات الحالية ) تعتقد بتكفير الحاكم الذي لا يطبق شرع الله، وأنا كنت قد كتبت في كتاب "الحاكمية" أن الحاكم لا يكفر حتى وإن لم يطبق الشريعة الإسلامية.
ويكمل: أنا سألتهم كيف ستندمجون في الحياة السياسية وفي المجتمع وأنتم تكفرون الحاكم في داخلكم؟ فأجابوا إن هذه مسألة نظرية، لا مردود عمليا لها، إذ من الممكن أن نكفّر، ولكن من دون حمل السلاح، ما توصلت إليه في النهاية هو أن الفكر التكفيري لابد أن يسبق السلاح، ولا بد أن يدلك عليه، وهذا استقراء من التاريخ، وإذا أنت لم تحمل السلاح ، فلا بد أن تورث الفكرة للأجيال التالية التي يمكن بدورها أن تحمل السلاح، حتى ولو لم يحمله الجيل الذي أنهكته السجون.
تكفير نظري
نقلنا لدربالة ما فاجأنا به الدكتور إبراهيم، فأجاب: هذا التفصيل ليس صحيحا، نحن اختلفنا في قضية توصيف الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، وكانت لدى الدكتور ناجح قناعة أن الجماعة لن تجد لها فرصة، إلا إذا امتنعت عن تكفير الحكام.
ويتابع دربالة: والجماعة لم يكن موقفها تكفير كل الحكام، وهذه مغالطة موجودة، لأن الجماعة كانت تقول إن الحكام ليسوا على شاكلة واحدة، ومنهم من لا يصح تكفيره، حتى ولو كان يقول بالحكم بغير ما أنزل الله في بعض الأمور والوقائع، ومنهم من يجب نصرته، حتى لو كان لا يطبق بعض أحكام الشريعة، ومنهم من اجتمع العلماء على أنه يخرج من الملة ويكفر.
ويتابع دربالة قائلا: وكان يضرب مثل في هذه المسألة، بالحاكم الذي يأتي ويحكم بالشريعة اليهودية على مصر، هل هذا يعد حاكما مسلما أم لا ؟ فبالتالي كنا نقول إنه لكي نكتشف هل الحاكم الذي يوجد في مكان معين، هو من النوع الذي يصح تكفيره أو من النوع الذي يختلف في تكفيره أو من النوع الذي يجتمع علماء المسلمين على أنه يخرج من الملة، فهذه مسألة يجب أن تعطى للعلماء، هذا في التطبيق العملي، لكن في التطبيق النظري يمكن أن نقول إن هناك حالات فيها تكفير، وهناك حالات لا يكون فيها تكفير.
بين النظري والعملي
ولا يرى دربالة أنه من الضروي أن من يتبنى حكما نظريا، لا بد أن يأتي بمقتضى هذا الحكم، فهذه مسألة غير صحيحة وغير مسلم بها، فنحن نرى في الواقع أن الجميع يرى أن إسرائيل دولة غاصبة، ولكن في النهاية أحدا لا يقاتل إسرائيل، أبو مازن مثلا يرى أن إسرائيل دولة غاصبة، ولكنه لا يترجم هذه الفكرة على أرض الواقع إلى أعمال مقاومة، لماذا؟ لأن تنفيذ الحكم الشرعي مرتبط بشروط معينة، هذه الشروط هي التي تقف حائلا دون تنفيذ هذا الحكم الشرعي.
ويكمل: هذه المسألة للأسف الشديد، أثيرت وألقيت في وجه المختلفين، من أجل إعطاء صورة غير صحيحة عنا، ومن أجل أن تُتخذ كمتَكَأ للهجوم علينا، رغم أن هؤلاء هم الذين يؤسسون حزبا وجمعيات ويسعون إلى تقنين وجود الجماعة.
ويكمل دربالة قائلا: الخلافات لا يجب أن تدفع الإنسان إلى تبني أطروحات غير حقيقية وغير منصفة، نحن نرحب باختلاف وجهات النظر داخل الجماعة، ومع التيارات الليبرالية واليسارية، والشيخ ناجح دائما ما يرحب بهذا، فكان الأولى به أن يرحب باختلاف وجهات النظر داخل الجماعة، وخاصة أن المسألة متعلقة باختلاف فقهي فرعي، وليست متعلقة بأصل من أصول الدين فضلا عن أن هناك اتفاقا على الناحية العملية الخاصة بها وأن هذا الأمر لن يتحول إلى صدام أو خروج أو ما إلى ذلك.
وهنا يرد الدكتور ناجح بقوله: أنا أتحاور مع كل الناس، لكن المنصب غير الحوار، من حقي ترك المنصب بالرغم من أنني انتخبت مرة ثانية، إلا أنني كرهت المناصب وسئمتها.
وعندما سألنا الشيخ دربالة عن موقفهم الشرعي من المجلس العسكري، قال: عندما تسألني عن المجلس العسكري، أقول لك لا يمكن أن ينسب إليهم كفر في ظل هذا الوضع، إذاً المسألة اختلفت باختلاف الواقع الفقهي، وقد بان للجميع مدى غشم وظلم نظام مبارك.
الموقف من المراجعات
إذا ما الموقف من المراجعات، هل يتفق الفريقان عليها أم أن هناك خلافا حولها أيضا، يقول الشيخ دربالة: بالنسبة للمراجعات الأساسية، فهي متفق عليها، والمقصود بها هو قرار المبادرة نفسه، وما عبر عن هذه المبادرة من كتب أربعة صدرت بعدها، ذلك أن هذه الكتب الأربعة متفق عليها، وصدرت بموافقة جميع أعضاء مجلس الشورى، لكن داخل الكتب التي صدرت بعد ذلك وأغلبها مكذوب ومنسوب للدكتور ناجح، فهذه الكتب لم تخرج بالموافقة الكاملة لأعضاء مجلس الشورى وكان هناك نوع من استبعاد أعضاء مجلس الشورى خلال تلك الفترة، كاستبعاد الشيخ عاصم عبد الماجد واستبعادي أنا شخصيا، بحيث إن هذه الكتب تصدر ويراد لها أن تعبر عن الجماعة الإسلامية، وهي لم تكن كذلك، وهذا أيضا كان نقطة اختلاف في هذا المسار.
حملنا ما قاله دربالة بشأن المبادرات إلى الدكتور إبراهيم فقال: لقد قدت ومعي الشيخ كرم زهدي التحول في الجماعة الإسلامية من العنف إلى السلم، ومن القول بتكفير الحكام إلى القول بعدم كفرهم، حتى لو وقعوا في بعض الأخطاء أو قصروا في تطبيق الشريعة، وما إلى ذلك... والمبادرة هذه وافقت عليها كل أطياف الجماعة الإسلامية.
ويتابع ناجح : أما فيما يخص الكتب الأخيرة.. فحينما أكتب كتابا، فهو يمثل رأيي أنا، ولكن الكتب عرضت على مجلس الشورى ووافق عليها بالأغلبية، ولذا فقد حظيت بالموافقة، وقد اعترض الشيخ عصام دربالة والشيخ عاصم عبد الماجد على بعض الفقرات وهذا حقهما، ولكن ليس من المطلوب الموافقة الكاملة على كل شيء، لأني ضد هذه الفكرة، رغم أنها كان معمولا بها، ولكن ليس هناك ما يقبل كل ما فيه إلا الكتاب والسنة، أما الإجراءات الأخيرة فكانت تحظى بأغلبية مجلس الشورى الذي كان موجودا.
تكييف ما حدث
والمسألة الأخيرة التي يأخذها الفريق الذي يقود الجماعة الآن – على حد تعبير دربالة – مسألة تتعلق بتكييف ما حدث في فترة الرئيس الراحل أنور السادات، فقد كان ما يطرحه الدكتور ناجح -خاصة في وسائل الإعلام - دائما ما يحمل الجماعة مسؤولية الخطأ فقط، ولا يركز بشكل صحيح أو كامل على مسؤولية النظام السابق الذي كان يتعامل مع الجماعة بأساليب هتلرية، وكانت الجريمة التي ترتكب ضد أبناء الجماعة كبيرة، والمسؤولية عن تفجير الأحداث واستمرارها، كانت تقع على عاتق النظام السابق، هذه الحقيقة لم تأخذ حقها في الطرح عند الدكتور ناجح، وكانت تمثل نقطة اختلاف في كيفية التعبير عن المبادرة .
ويكمل دربالة: فالخلاف كان في كيفية التعامل مع المبادرة وكيفية التعبير عنها، وفي محاولة فرض مجموعة من الأدبيات تنسب إلى الجماعة الإسلامية رغم عدم موافقة أعضاء مجلس الشورى كاملاً عليها باستثناء الأربعة كتب الأولى.
أما الدكتور ناجح فيرد قائلا: لقد قلت إننا لو استقبلنا من العمر ما استدبرنا، ما كنا قتلنا السادات، كما قلت إن قتلنا له كان خطأ جسيما، من الناحية الشرعية والحركية والسياسية والعملية، وأنه لم يكن هناك مبرر لقتله، وأن قتله جر علينا مآسي كثيرة، ولو كنا نظرنا للسادات في حسنة وحيدة وهي حسنة أكتوبر، لكانت كافية لتغفر له بعض هناته، والسادات لم يعصف بالحركة الإسلامية ولم يفرض قانون الطوارئ، ولم يعذب في السجون؟ ويضيف إبراهيم: افترض أنهم خالفوني في هذه القراءة ما المشكلة؟ ويتساءل: أليس من حق القائد أن تكون له قراءة خاصة به أم أن أبناء التنظيم يفرضون على القادة قراءة معينة؟ إن أعضاء الحركات الإسلامية بشر يخطئون ويصيبون، أما الإسلام فهو معصوم.
Read More

Services

More Services

© 2014 صلاح الدين حسن. Designed by Bloggertheme9 | Distributed By Gooyaabi Templates
Powered by Blogger.