الاخوان والحائط السد ... حوار مع محمد حبيب

الدكتور محمد حبيب من القيادات المهمة داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فقد كان النائب الأول للمرشد العام السابق للإخوان والمسلمين، ومن الشخصيات التي لعبت دورا مؤثر في الإخوان في السنوات الأخيرة.

وفي هذا الحوار -الذي جاء عقب الانتخابات البرلمانية المصرية التي شارك فيها الإخوان ثم انسحبوا بفعل ما أسموه بالتزوير والفساد الذي حسمها للحزب الوطني الحاكم بنسبة فاقت الـ95% من مقاعد البرلمان- يتحدث حبيب عن الفارق بين انتخابات 2005م التي حصل الإخوان فيها على 20% من مقاعد البرلمان وانتخابات 2010م التي ليس للإخوان اي تمثيل فيها؛ مؤكدا أن ذلك التوجه هو استراتيجية من النظام السياسي لحبس جماعة الإخوان داخل تنظيمهم وعزله عن الشعب المصري؛ وتأكيده أن البرلمان يشكل للإخوان مظلة قانونية وسياسية للتواصل الإخواني مع الجماهير.

وتناول حبيب في حواره كذلك بعض المبادرات داخل الجماعة ومنها مبادرات بضرورة اعتزال السياسة ما بين 12 إلى 20 عاما يعكتف خلالها الإخوان لعملية إصلاح داخلي، وتنازل –أيضا- رؤيته لإصلاح الإخوان المسلمين.

والدكتور محمد حبيب من مواليد 1943، وتخرج في كلية العلوم، ثم سافر للدراسة في للولايات المتحدة عام 1978م وحصل على الدكتوراه وعمل أستاذا جامعيا، وتعرض للاعتقال عدة مرات على خلفية الانتماء للإخوان المسلمين

* لماذا فتح لكم النظام الباب في 2005 ثم أوصده مرة أخرى في 2010؟ هل استنفد غرضه من الجماعة بإثباته للغرب وللأقباط بأنه لا يوجد في مصر غير ديكتاتور متعاون أو إسلامي متطرف؟

** لم يفتح النظام الباب لإجراء انتخابات شبه نزيهة عام 2005م إلا بسبب الضغوط التي مارستها عليه إدارة الرئيس بوش.

وقد فهم الشعب المصري بذكائه أنه يوجد ثمة رضا من قبل النظام لهذا التوجه، فخرج عن بكرة أبيه يظاهر المرشحين من الإخوان.. ولعلنا لاحظنا ذلك في المسيرات والمؤتمرات التي حضرها عشرات الألوف من جماهير الشعب أثناء حملة الدعاية الانتخابية، فضلا عن الإصرار على الوصول إلى صناديق الاقتراع أيام التصويت.

ثم كان هناك الإشراف القضائي الكامل، داخل لجان الاقتراع، وقد تمثل هذا في قاض لكل صندوق. وقد حاز الإخوان في المرحلتين الأولى والثانية على 76 مقعدا، وهو ما جعل النظام يفقد اتزانه، فانقلب في المرحلة الثالثة إلى وحش كاسر يبطش بالإخوان وأنصارهم في معركة تكسير عظام.. وقد تمخضت هذه المعركة عن 14 قتيلا و 800 جريح ومصاب ومعوق، و1700 معتقل، وفاز الإخوان في هذه المرحلة بـ 12 مقعدا فقط.

بعد ذلك جاءت الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25 يناير 2006 وفازت فيها حماس بأغلبية جعلتها تشكل الحكومة.

ومن هنا بدا واضحا للمراقبين والمحللين أن أجواء الحرية والديمقراطية، وإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، سوف تمكن الحركة الإسلامية (خاصة الإخوان) من تحقيق الأغلبية التي تستطيع بها تغيير الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بلادها..وهذا مرفوض داخليا وخارجيا.

وقد ترتب على ذلك تغيير كامل فى استراتيجية التعامل مع الإخوان..وعاد النظام يمارس ديكتاتوريته واستبداده المعهودين.. ظهر ذلك في التضييق والملاحقة والاعتقالات والمحاكم العسكرية لنشطاء الإخوان.. وظهر أيضا في الانقلاب على الدستور فى 34 مادة منه، والتي تضمنت إقصاء الإشراف القضائي على الانتخابات..وظهر كذلك في التزوير الكامل في انتخابات الشورى عام 2007 ، وانتخابات المحليات عام 2008 ، وانتخابات الشورى عام 2010 ، وانتخابات مجلس الشعب عام 2010 .

* كنت مع المرشد السابق مهدي عاكف وقت إجراء التفاهم بينكم وبين ما أسماه عاكف (شخصية مهمة في النظام) للاتفاق على عدد المرشحين الإخوان في انتخابات 2005 مقابل حرية الحركة وعدم التدخلات الحكومية.. هل طرحتم هذا على مجالس الشورى؟ وهل يعنى هذا أن دخولكم البرلمان مرهون بإذن وأغراض النظام؟ ولماذا تتم محاسبة قيادات الجماعة على هذا الاتفاق بعد الإعلان عنه للقواعد؟

** يجب أن نعترف أن هناك أزمة فى العلاقة بين السلطة والإخوان في مصر، نتيجة تراكمات على مدى عقود، وأن هذه الأزمة كانت ـ وما تزال ـ تمثل جزءا من أزمة السلطة مع المجتمع ككل.

وقد كان هناك بالفعل مشروع تفاهم بين السلطة والإخوان فى بداية عام 2005، في إطار إصلاح سياسي عام يهم كل أبناء الوطن..وقد سعت إليه بعض الشخصيات الوطنية التى تربطها علاقات حسنة بالطرفين والتي كانت تأمل في أن حل هذه الأزمة سيكون له أثر إيجابي على كل الأطراف؛ المجتمع والسلطة والإخوان، على اعتبار أن الإخوان يمثلون أكبر فصيل سياسي معارض في مصر.

وقد كان ضمن هذا المشروع بطبيعة الحال موضوع الانتخابات 2005..لكن للأسف تعثر المشروع فى بداياته لاختلاف الرؤى والتصورات..وبالتالي لم يكن هناك شيء يمكن طرحه أصلا على مجلس الشورى..نحن أردنا أن يكون هناك مشروع متكامل له ملامحه، لكن ذلك ـ للأسف ـ لم يحدث.

إن قرار المشاركة فى الانتخابات البرلمانية هو قرار إخواني صرف ولا دخل لأية جهة فيه..أما دخول البرلمان، أو عدمه، لمرشحي الإخوان وغيرهم فهو فعلا مرهون بإرادة السلطة، خاصة بعد الإقصاء الكامل للإشراف القضائي، وذلك واضح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

اختلاف السياق

* من وجهة نظركم، هل قدرت قيادة جماعة الإخوان المسلمين اختلاف السياق العام الداخلي والخارجي في دخول الانتخابات في 2005 عن سياق انتخابات 2010

( انتكاسة الحراك السياسي ـ تمديد العمل بقانون الطوارئ ـ التعديلات الدستورية وإلغاء الإشراف القضائي ـ انقسامات المعارضة ـ وانقسامات داخلية)؟

** بالطبع كان هناك تقدير كامل لهذا الاختلاف، ولم يكن الإخوان يتصورون أنهم سيحصلون في هذه الانتخابات على ما حصلوا عليه في انتخابات 2005، وإنما كان تقديرهم في حدود من 10 إلى 15 مقعدا فقط..لكن يجب ألا ننسى أن ما حدث في انتخابات 2010 من انتهاكات ومهازل فاق كل تصور.. لقد كان هناك تزوير، وليس انتخابات.

* هل كان الإخوان غير عارفين بأن الانتخابات ستزور، وما إن زورت أعلنوا انسحابهم، أم كانوا يعلمون أنها ستزور ثم دخلوها لكى يحرجوا النظام؟

** الشعب المصري كله، حتى الناس البسطاء، كانوا يعلمون أن الانتخابات ستزور بنسبة عالية، لكن لم يكن أحد يتوقع أن يكون التزوير لصالح حزب السلطة فجاء على هذا النحو الكارثي وغير المسبوق.

ما كان يهم الإخوان هو ألا يغيبوا عن الساحة السياسية، خاصة أن السلطة تتبنى استراتيجية إقصائهم تماما منها..وقد أثبتوا حضورهم بشكل قوي، وبرزوا كرقم صعب لا يمكن تجاوزه..صحيح أنهم كانوا يستهدفون الحصول على عدد معقول من المقاعد داخل المجلس، لكن بدا واضحا من الجولة الأولى أن السلطة مصممة على الإقصاء الكامل لهم..لذا كان لا بد من الانسحاب.

* ما هي مكاسب الجماعة وخسائرها من قرار الدخول ثم الانسحاب؟

** من المكاسب: امتلاك الجماعة لقرارها، إثبات وجودها وحضورها كرقم لا يمكن تجاوزه أو إغفاله فى أي معادلة سياسية، واستعادة احترام الرأي العام لها ( وإن كان البعض يعتبر الانسحاب ليس لمبدأ وإنما بسبب عدم الفوز بأي مقعد في الجولة الأولى).

ومن الخسائر: فقد المقاعد القليلة التى كان من الممكن أن تحصل عليها الجماعة، وازدياد حدة الأزمة مع السلطة ،ما سيترتب عليه مزيد من التضييق في الفترة القادمة.

آلية الشورى الإخوانية

* نسبة الـ 98 % من مجلس الشورى تقرر خوض الانتخابات، ثم تنقلب هذه النسبة إلى مؤيدة للانسحاب قبل جولة الإعادة..هل ترى أن آلية الشورى عند الجماعة صالحة في ظل مجلس شورى لا يجتمع أصلا؟

** بالتأكيد استطلاع رأي أعضاء مجلس الشورى كأفراد يختلف عن استطلاع رأي المجلس مجتمعا، حيث تكون هناك مناقشة وحوار وتبادل آراء..وفي هذه الحالة ربما تتبدل أو تتغير النسبة كثيرا، سواء فى المشاركة، أو فى الانسحاب..غير أن هناك مشكلتين فى مسألة الشورى في الجماعة..المشكلة الأولى عدم استطاعة عقد اجتماع مجلس الشورى بسبب الظروف السياسية والأمنية.

والمشكلة الثانية هي الخلط بين الهيئتين التنفيذية والشورية..فالمرشد يترأس مجلس الشورى وهو عضو فيه، وأعضاء مكتب الإرشاد هم في نفس الوقت أعضاء في مجلس الشورى، ورؤساء المكاتب الإدارية أعضاء في مجلس الشورى، و معظم إن لم يكن كل أعضاء مجلس الشورى يقومون بأعمال تنفيذية.

فإذا أضفنا إلى ذلك أن مكتب الإرشاد له أن يعين 15 عضوا في مجلس الشورى..لتبين لدينا أن نسبة التنفيذي إلى الشورى داخل المجلس تكاد تصل إلى حوالى 98 %..ولحل هذه المعضلة لا بد من فصل التنفيذي عن الشورى حتى تكون لدينا شورى بالمعنى الحقيقي للكلمة.

* هل تمتلك جماعة الإخوان المسلمين الآن قادة سياسيين من الدرجة الرفيعة لديهم قدرة على إبحار سفينة الجماعة في ظل الأنواء السياسية التي تمر بها البلاد حاليا؟

** جماعة الإخوان المسلمين جماعة ولود ولديها مخزون كبير من ذوي الطاقات المبدعة والإمكانات الخلاقة.. لكن المشكلة في المناخ السياسي الرديء الذي تعيشه الجماعة ويعيشه المجتمع المصري.. ولا شك في أن القمع والبطش الذي تمارسه السلطة في حق الإخوان، فضلا عن الملاحقة والمطاردة وكافة وسائل التضييق يمنع من وجود حراك حقيقى وفاعل داخل الجماعة بما يؤدى إلى ظهور قادة سياسيين مبدعين.

الإخوان وتكلفة الانتخابات

* البعض يرى أن الجماعة تخاذلت في الوقوف بقوة ضد التعديلات الدستورية حتى لا تثير غضب النظام، وحتى لا يصدر أحكاما قاسية على قيادات الجماعة المحاكمين عسكريا، ثم بعد أن صدمها النظام في أحكامه تجني ثمار سياستها الخاطئة.

** لعلنا نذكر تلك التظاهرات الضخمة التي قام بها الإخوان أثناء رفضهم تعديل نص المادة 76 من الدستور عام 2005، وخلال دفاعهم عن السادة القضاة فى 18 مايو 2006، وكيف تم اعتقال أكثرمن خمسة آلاف متظاهر منهم آنذاك، ومع ذلك مضى النظام في سياسته وتنفيذ ما أراد.. وقد كان من الممكن أن يكرر الإخوان ذلك أثناء نظر التعديلات الدستورية وقبل الاستفتاء عليها في 25 مارس 2007، بغض النظر عن الأحكام العسكرية التي صدرت بعدها في 15 أبريل، إلا أنهم كانوا على يقين من أن النظام لن يعبأ بالتظاهرات ما لم يشارك فيها الشعب بالثقل الكافي الذي يجعل هذا النظام يتوقف عن المضي قدما في فرض ما يريد.

* هل ترى أن الجسد الإخواني أرهق من كثرة دخول الانتخابات، وأن هذا الجسد لا بد له من استراحة محارب؟ أم أن الجماعة حسبما يرى البعض في حاجة لهذا الصراع الدائم الذي تحيا عليه؟

** لأسباب كثيرة ومتعددة، ومنذ عام 1990 تحديدا وحتى الآن والنظام ينتهج استراتيجية حبس الإخوان داخل التنظيم، أي الحد من نشاطهم ومحاولة منعهم من ممارسة العمل الدعوي العام.. تلاحظ ذلك في التضييق عليهم داخل الجامعات، والنقابات المهنية، والجمعيات، والمساجد..إلخ. ومن ثم تصبح المشاركة في الانتخابات هي الوسيلة الأنجع في التواصل مع الجماهير على المستوى المجتمعي العام.. ولأن النظام يعلم ذلك جيدا، لذا فهو يعمد إلى القيام باعتقال أعداد كبيرة من الإخوان أثناء حملات الدعاية الانتخابية، ليس لتقليص فرص من يحتمل فوزه من مرشحي الإخوان فحسب وإنما لمنع الإخوان من استثمار الدعاية في العمل الدعوي.

مبادرة أبو الفتوح

* ما رأيكم في المبادرة التي طرحها الدكتور أبو الفتوح والتي دعا فيها الجماعة إلى الابتعاد عن دخول الانتخابات 20 عاما، وقال إن الإخوان ليسوا في حالة منافسة على السلطة، وأن ذلك ليس من وظائف الجماعة، وأن النظام يتخذ من صراع الجماعة معه ذريعة لبقائه، كما دعا إلى فصل الدعوي عن الحزبي لا السياسي، كما دعا إلى عدم الربط بين السلطة والدعوة؟

** هذه المبادرة سبقه إليها الدكتور محمد البلتاجي، وإن كان قد حدد الفترة بـ 12 عاما فقط، أي فترتين رئاسيتين..والفكرة ليست جديدة، فلعلنا نذكر أن الإخوان وأحزاب الوفد والعمل والأحرار قاطعت الانتخابات عام 1990، في محاولة للضغط على النظام آنذاك لتوفير ضمانات لنزاهة الانتخابات، وقد شذ حزب التجمع عن ذلك.

وقد أدرك المقاطعون فيما بعد أن النظام لم يكترث لهذه المقاطعة، فشاركوا في انتخابات 1995.

عموما تحتاج الفكرة إلى دراسة جادة فى ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي نعيشها، وما هو متوقع في المرحلة القادمة..وفي تصوري إن المشكلة بالنسبة للسلطة لا تكمن في المشاركة بحد ذاتها، وإنما في حجم المشاركة.

وأرى أنه من المبالغة اعتبار المنافسة على بضعة مقاعد داخل مجلس الشعب منافسة على السلطة، لكن هذه المقاعد تهيىء للإخوان مظلات سياسية وقانونية لممارسة العمل التربوي والدعوي، علاوة على توضيح وتبيان رؤى الإخوان فى المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعانيها المجتمع، فضلا عن التصدي للاستبداد وملاحقة الفساد عبر القنوات القانونية.

إن المنافسة على السلطة تتطلب تشكيل حزب سياسي للإخوان، وهو ما يمكن اعتباره أمرا مستحيلا في ظل المناخ السياسي الحالي..ثم إن الإخوان لن ينافسوا على السلطة مالم تتكون قاعدة جماهيرية ورأي عام قوي يستطيع فرض إرادته عليها ويكون قادرا على محاسبتها، وحتى عزلها، حال تقصيرها أو مخالفتها ما تعهدت به أمام الرأي العام، وهذه هي الضمانة الحقيقية للديمقراطية.

* ما الذي يجب أن يفعله الإخوان في المرحلة القادمة في تصورك، وما هي الملفات التي يجب فتحها؟

** حالة اليأس والإحباط التي تسود الشعب المصري الآن جراء ما حدث من اغتصاب وسرقة للوطن في وضح النهار من خلال المسرحية الهزلية المسماة بانتخابات مجلس الشعب، أقول هذه الحالة تحتاج إلى:

أولا: خطاب رصين إلى الشعب يستهدف انتشاله من وهدته، وإحياء الأمل في قلبه، ويدعوه إلى عدم الاستسلام إلى حالة الضعف والوهن التي يشعر بها، واستعادة الثقة في نفسه وقدرته على التغيير، وأنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وأن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة..إلخ.

ثانيا: جمع قوى المعارضة حول المطالب السبعة التي دعت إليها وتبنتها الجمعية الوطنية للتغيير، وتحديد الوسائل والأدوات لتحقيق ذلك، ولو على مراحل، وأن تكون هناك شفافية وصراحة ووضوح بين الفرقاء، وأن تكون إدارة العمل وفق آلية الشورى أو الديمقراطية، فليس من المعقول أن نواجه سلطة استبدادية ونحن نمارس الاستبداد فيما بيننا..ويجب أن نضع في اعتبارنا أن المرحلة القادمة ربما تتطلب تضحيات كبيرة في الوقت والمال والجهد، وربما الحرية.

* هل فتحت الجماعة بالفعل ملف الإصلاح الداخلي، أم أنه أجّل لإشعار آخر، وما هي أهم الملفات التي يجب أن تفتح أولا؟

** أعتقد أن كل شىء مؤجل الآن، وأظن أن السلطة حريصة على ألا يحدث أي تطوير في أداء الجماعة، من خلال عدم إتاحة الفرصة لها لسد ثغراتها وإعادة ترتيب أوراقها، وذلك بالتضييق عليها وتوجيه ضربات انتقائية للجماعة بين الحين والآخر..غير أني أتصور أن أهم الملفات التي يجب أن تكون لها الأولوية الكبرى هي الشورى في الجماعة.

يجب أن يترك المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد مواقعهم في مجلس الشورى حال اختيارهم لمواقعهم الجديدة، وألا يكون رؤساء المكاتب الإدارية أعضاء في مجلس الشورى، وألا يعطى لمكتب الإرشاد حق تعيين أعضاء في مجلس الشورى، وأن ينتخب هذا المجلس رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للسر، بحيث يستطيع أن يمارس صلاحياته كاملة في التشريع والمراقبة والمحاسبة.

* ما هو مستقبل جماعة الإخوان المسلمين في السنوات القادمة؟

** في ظل حالة الركود وانسداد الأفق السياسي اللذين تعيشهما مصر، لا يستطيع أحد أن يتكهن بما سوف يحدث اليوم أو غدا أو بعد غد.. أنا أشعر بأن الإخوان ـ وكل القوى السياسية والوطنية - أمام حائط مسدود على المستويين الداخلي والخارجي.. ويتوقف مستقبل المشروع النهضوي للجماعة على مدى ما يمكن أن تحدثه من ثقوب وثغرات في هذا الحائط.. عليها أن تفكر في طرح جديد يأخذ بزمام المبادأة، لا أن تظل الجماعة مرهونة بسياسة الفعل ورد الفعل التي يفرضها عليها النظام.