إخوان مصر: "تعرضنا لتهديدات بالبطش إذا نزلنا الشارع"

صلاح الدين حسن
في بيان شديد اللهجة، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين اليوم الأحد 23-1-2011 رفضها لما أسمته "تهديدات وإرهابا" تعرض له رؤساء مكاتبها الإدارية في مختلف محافظات مصر في حال نزولهم الشارع لإعلان مطالبات الجماعة العشر للنظام المصري، والتي نشرتها الجماعة على موقعها الرسمي منذ عدة أيام.
كما أعربت الجماعة في الوقت نفسه في بيانها الموقع من المرشد العام محمد بديع عن استعدادها للحوار مع السلطة وطالبتها بالتعامل مع الجماعة كملف "سياسي" وليس "أمني".

وحتى عصر الأحد، لم يصدر رد فعل رسمي من الداخلية المصرية على الاتهامات التي وردت في البيان.

ويأتي هذا البيان في وقت أعلنت فيه الجماعة أنها ستشارك ضمن أطر سياسية في مظاهرات يوم 25 يناير، حيث دعت حركة 6 أبريل (معارضة) -وانضمت إليها قوى سياسية- إلى سلسلة مظاهرات أمام وزارة الداخلية بمصر وفي الميادين الكبرى بمختلف المحافظات، تكون نواة لثورة شعبية على غرار ثورة تونس التي أطاحت بالرئيس التونسي الهارب "بن علي".

وجاء في البيان الذي وصلت «أون إسلام» نسخة منه: "إن الإخوان المسلمين وهم يتابعون ما يجرى على الساحة الدولية والإقليمية والداخلية وعلى إثر أحداث تونس، ورغبة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وعلى أرواح المواطنين وممتلكات الشعب ومكانة مصر، قد أصدروا بيانا واضحا بمتطلبات وطلبات الإصلاح الحقيقي السياسي والاجتماعي والاقتصادي وكيفية تحقيق احترام حقوق الشعب ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين".

ووصف البيان استدعاء قيادات إخوانية لمقرات أجهزة أمن الدولة في محافظاتها عقب هذا البيان الذي يتضمن هذه المطالب بـ"رد فعل متعجل يخلو من الحكمة والكياسة وينبئ عن الإصرار على بقاء النظام في ذات الموقع الذي يدعم الاستبداد والفساد وإرهاب الدولة".

وشدد البيان على أن مسئولي جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظات قد تعرضوا في مقرات أمن الدولة "لتهديد بالبطش والاعتقال والمواجهة العنيفة وربما الدامية في حالة النزول إلى الشارع لإعلان هذه المطالب الشعبية".

ملف سياسي

وبعد أن شدد البيان رفضه لهذه "التهديدات والإرهاب" أكد على أن "ملف الجماعة ملف سياسي ولا ينبغي أن يكون بيد الأمن".

وألمح البيان إلى استعداد الجماعة إلى التحاور مع "من يريد أن يتحاور مع الأمة"، في إشارة واضحة إلى استعدادها للتحاور مع النظام إذا أراد أن يتحاور مع الأمة كلها وأضاف: "نحن من نسيج الأمة وموجودون ومنتشرون ومتجذرون فيها".

ودعا البيان "لحوار وطني شامل لكل القوى والاتجاهات والأحزاب والحركات السياسية والممثلين لكل فئات الشعب"، وذلك "لبحث وسائل الإصلاح ومنهج التغيير لكي نخرج جميعا من الأزمة والمأزق الذي يعيش فيه الناس والوطن، فنحن على أتم استعداد لذلك".

وعاد البيان ليشدد على أنه "لا يتصور عاقل أن أسلوب التهديد والوعيد يمكن أن يخيفنا، لأننا نعمل لله من أجل تحقيق مصلحة الأمة، ومن يعمل لله لا يخيفه شيء، لأنه يخاف الله وحده (فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)".

وأشار البيان إلى "أن الواجب على المسئولين الآن التعامل مع الاحتقان الشعبي النابع من الفساد والاستبداد بالحكمة المطلوبة وهي الاستجابة لمطالب الأمة والبدء في تطبيقها فورا، بدلا من إحالة كل الملفات الهامة في المجتمع إلى الجهات الأمنية التي لا تتعامل إلا بمنهج التهديد والوعيد والاعتقال والتعذيب والسجن بل والقتل، الأمر الذي لا يعالج قضية ولا يحقق عدلا ولا استقرارا، بل ويثير كل طوائف الشعب ويكرس كراهية الأمن والنظام في نفوس الجميع".

وفي ختام البيان الذي جاء مذيلا بإمضاء محمد بديع –مرشد الجماعة– أبدت الجماعة تحديها لما وصفته "التهديدات" قائلة: "لن نكون أبدا إلا وسط الشعب، نشاركه همومه وآماله ونعمل من أجل تحقيق حريته وكرامته، ونسعى معه في كل الأنشطة التي تقرب ساعة الحرية، وإن غدا لناظره قريب. (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)".

المطالب العشرة

وتحت عنوان «انتفاضة تونس ومطالب الشعب المصري» نشرت جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع الماضي عشر مطالبات، من بينها: "إلغاء حالة الطوارئ"، "حل مجلس الشعب المُزوَّر بإصدار قرارٍ جمهوري من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لتكوين مجلس جديد"، "إجراء تعديلات دستورية لازمة وسريعة للمواد 5، 76، 77، 88، 179 لضمان حرية الترشح وديمقراطية الاختيار في الانتخابات الرئاسية القادمة تحت الإشراف القضائي الكامل".

كما اشتملت المطالبات على: "العمل السريع والفعَّال على حلِّ مشكلات المواطنين الحرجة كبدايةٍ لمسيرة إصلاح اقتصادي حقيقي يحقق العدالة الاجتماعية"، "إعادة النظر في أسعار الأراضي التي تم تخصيصها لبعض رجال الأعمال"، "إعادة النظر وفورًا في السياسة الخارجية المصرية وخاصةً بالنسبة للصهاينة"، "الإفراج والعفو العام عن جميع المعتقلين السياسيين"، "الاستجابة الفورية للمطالب الفئوية التي أعلنها ويطالب بها أصحابها منذ سنوات طويلة".

كما طالب البيان بـ"حرية تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وإلغاء القيود على إصدار الصحف وعلى كل وسائل الإعلام"، "محاكمة المفسدين الذين تضخمت ثرواتهم بصورة غير طبيعية خلال السنوات الماضية"، "إلغاء تدخل الجهات الأمنية في كل الشئون الداخلية في الجامعات والمدارس والنقابات والأوقاف والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية".