السلفية السكندرية في عيون السلفيات الاخرى (1-2)

صلاح الدين حسن

ينظر الكثيرون داخل جماعة أنصار السنة المحمدية إلى سلفيي الإسكندرية على أنهم أعضاء كانوا منتمين إليها ثم انشقوا عنها ليشكلوا نواة لدعوة سلفية جديدة انطلقت من الإسكندرية ومع أن هذا الادعاء له ما يدعمه تاريخيا إلا أن المستقرئ لهذا التاريخ يلحظ أن لسلفيي الإسكندرية خصوصية منذ النشأة رغم كون معظمهم عمل تحت لواء جماعة أنصار السنة المحمدية قبل أن تتشكل نواة دعوتهم وأثناءها.. فهؤلاء السلفيون يبقون قبضة من التربة ذاتها التي تشكلت منها تيارات إسلامية متنوعة في العقد السبعيني من القرن الفائت.

البدايات

ففي منتصف هذا العقد بلغ النشاط الطلابي ذروته بعد حالة الانفتاح السياسي الكبير الذي سمح به الرئيس المصري آنذاك أنور السادات، وظهر ما وصف بالصحوة الإسلامية على يد ما كان يعرف بالجماعة الإسلامية الطلابية التي شكلت وعاء جامعا لكل الطلاب الإسلاميين الذين جعلوا من الإسلام مرجعا وهدفا وسبيلا للحل، فدُمغ هؤلاء الطلاب بسِمات المرحلة من الانفتاح والتفاعل مع كافة قضايا المجتمع، ولازمتهم هذه السمات حتى مع تفرقهم لأجنحة وتيارات إسلامية متباينة في طروحاتها لمناهج التغيير.

فمع أن الجماعة الإسلامية الطلابية ذهب معظمها للانضمام لجماعة الإخوان القديمة إلا أن هذا الجيل احتفظ بسمات الانفتاح والتفاعل وشكل داخل الإخوان تياراً له خصوصية، سرعان ما تملك زمام الأمور في الجماعة، ثم سرعان ما رجع القهقهرى.

وذهب آخرون إلى أقصى اليسار بالانضمام إلى الجماعة الإسلامية المسلحة وبقي ثلة من الجماعة الإسلامية العامة رفضت الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين كان على رأسهم محمد إسماعيل المقدم رأوا أن منهج الإخوان ليس على جادة السلفية وإن أصاب منها شيئا، وهم في ذلك تأثروا بآباء السلفية القدماء من أمثال ابن تيمية وأيضا بالآباء المؤسسين للسلفية المصرية الحديثة وببعض شيوخ أنصار السنة في مصر والسعودية.

لقد حاول السكندريون أن يتأطروا في إطار جماعة أنصار السنة وأن يأخذوها محضنا لهم خاصة أن هذا الإطار كان فضفاضا بفعل المنهج الكلي للجماعة والذي يقر العمل الجماعي المنظم، والذي تحدث عن وجوب إقامة شرع الله والحكم بالكفر على من لا يطبقه، كما أنه وجدوا في مواثيق الجمعية التي كتبها آباؤها المؤسسون أن النظام العلماني نظام كافر.

لكن السكندريون قالوا إنهم لم يرغبوا في الاستمرار في العمل تحت لافتة الجمعية بدعوى أنه كانت هناك طائفة من شيوخ أنصار السنة لا تستوعب طاقات الشباب -على حد قول ياسر برهامي أحد كبار شيوخهم- بل تكاد تحصر نفسها في قضايا بعينها تتشدد فيها وتهمل غيرها رغم أن الحق غالبا ما يكون في خلافها، مثل قضية الاقتصار على الصحيحين في الاستدلال، ومثل قضية إخراج القيمة في زكاة الفطر، ومثل قضية إنكار المهدي.

وجد السكندريون أن الخطاب الرسمي للجمعية يغرق كثيرا في تفاصيل العقيدة ويعطي اهتماما لمحاربة البدع لكنه لا يتطرق كثيرا لقضايا إشكالية في البيئة المصرية كما يبتعد هذا الخطاب تماما عن السياسة.

لكن الذي لم يقله برهامي هو أن هناك سببين جوهريين منعا السكندريين من استمرار الاندماج في جماعة أنصار السنة:

الأول: أنه يعتبر أن مؤسسات الدولة غير إسلامية والعمل تحت لافتتها يعد بمثابة دخول للعبة السياسية التي يرفضون المشاركة فيها.

الثاني: أن جمعية أنصار السنة التي تعمل وفق تصريح من الدولة تخضع لرقابة صارمة من الأجهزة الأمنية الرسمية التي تتحكم في توجيه دعوتها وتتدخل في ممارساتها لها.

حاول السكندريون أن يؤسسوا تنظيما علنيا خارج إطار الدولة الرسمي لكنهم علموا أن النظام لن يسمح بذلك، فأنشؤوا تنظيما سريا كاملا له فروع ومسؤولون وذو آلية ونظام صارم، لكن عندما شرع في التوسع فككته الأجهزة الأمنية تحت ضغط الاعتقال... فظلوا هكذا "شبه تنظيم شبه تيار شبه علني شبه سري"... ويشتبك خطابها من كل القضايا الإشكالية وغير الإشكالية في البيئة المصرية ويشبه لحد كبير التيار السلفي الجهادي إلا أنه غير مسلح يؤمن بالتغيير القاعدي للأمة عن طريق الدعوة لا القوة.

العمل الجماعي .. ضوابط وفروق

تتفق جماعة أنصار السنة مع السلفية الإسكندرية في مشروعية العمل الجماعي بضوابط وشروط منها نبذ التحزب والتعصب والفرقة، إلا أن ثمة اختلافاً في هذه "الضوابط والشروط" منها البيعة على السمع والطاعة لغير الحاكم، والسرية.

فالخطاب الرسمي لأنصار السنة يرفض ذلك أو على الأقل لا يمارسه فإن السكندريين يرون مشروعية البيعة لغير الحاكم وما يتبعها من سمع وطاعة، لأنه ليست هناك جماعة مسلمة كما كانت في الصدر الأول لها حاكم مبايع من أهل الحل والعقد، ومن ثم فشروط الخروج لا تتوافر في الحالة المصرية كما هي في باقي البلاد الإسلامية الأخرى.

والسكندريون لا يقرون مشروعية العمل الجماعي تحت لافتة الدولة الرسمية، كما هو حال جماعة أنصار السنة، كما أن آلية العمل الجماعي عند أنصار السنة يشبه عمل الجمعيات الخيرية الأخرى فلها مركز عام وجمعية عمومية تنتخب رئيسا ومجلس إدارة وهيئة تنفيذية، أما آلية العمل الجماعي عند سلفيي الإسكندرية فتشبه شبيهاتها من الجماعات الإسلامية الأخرى فلها قيم وفروع ومسؤولو فروع ونظام صارم مبني على السمع والطاعة والبيعة وإن نفى سلفيو الإسكندرية وجودها الآن.

الحاكمية... هوة الخلاف

الملاحظ عند متابعة خطاب شيوخ الدعوة السلفية السكندرية أنها تحاول بإصرار إثبات أن أصول منهجها لا تختلف عن الأصول المنهجية التي وضعها الشيوخ المؤسسون لجماعة أنصار السنة، لا سيما في المسائل الإشكالية مثل الموقف من الحاكمية وتكفير الحاكم، فالسكندريون يؤمنون بكفر الحاكم الذي لا يطبق شرع الله كفرا حكميا لا عينيا -لأن الكفر المعني في آية "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" هو الكفر الأكبر لا الأصغر- وساقوا في سبيل إثبات ذلك مقولات نسبوها الى الآباء المؤسسين لأنصار السنة، أفتوا فيها بتكفير الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله وهو ما ينطبق على الحالة المصرية.

السكندريون الذين قالوا ذلك يريدون أن يثبتوا أن أصول منهج جماعة أنصار السنة يتفق في الأساس مع منهجهم حتى في المسائل الإشكالية مثل قضية الحاكمية التي هي من أخص خصائص توحيد الألوهية كما يؤمن السلفيون السكندريون.

لكن شيوخاً في جماعة أنصار السنة قاموا بالتصدي للمقولات السكندرية منهم نائب رئيس الجماعة الشيخ عادل السيد بصدور كتابه (الحاكمية والسياسة الشرعية عند علماء أنصار السنة) والذي جمع فيه كل ما صدر عن علماء أنصار السنة والآباء المؤسسين لها من أقوال وتصريحات وفتاوى تتعلق بمسألة تكفير الحاكم، وخلص في النهاية الى أن الآباء المؤسسين لأنصار السنة لم يصدر عنهم إطلاقا أي فتاوى بتكفير الحاكم، وذلك ردا على ما نسبته مواقع سلفية إلى هؤلاء بقولهم بتكفير الحاكم.

وشن الشيخ مؤلف الكتاب هجوما عنيفا على المدرسة السلفية السكندرية واتهمهم بأنهم يحاولون اختراق المنهج العقائدي لجماعة أنصار السنة مستغلين الظرف السياسي المحلي والدولي الذي تمر به البلاد لتشويه سمعة السلفية الحقيقية من خلال تداخل السياسي بالعقائدي بين المنتمين لجماعة أنصار السنة.

وبغض النظر عما قاله الشيخ عادل السيد من أن السلفيين السكندريين قاموا باختراق أنصار السنة إلا أن المتأمل في منهج جماعة أنصار السنة قد لا يتفق مع ما قاله الشيخ، وقد ينتهي الى نتيجة أن المنهج الفضفاض للجماعة يسمح بعمل التيارات السلفية في مصر جميعها ضمن إطارها.

يؤكد هذا الرأي ويدعمه الجدل الذي حدث إثر صدور كتاب الشيخ عادل السيد داخل جماعة أنصار السنة... لقد حاول الشيخ أن ينتزع الاعتراف الرسمي من الجماعة بكتابه وإقراره كوثيقة عامة للجماعة، لكنه لم يستطع، واحتدم الجدل داخل مجلس إدارة الجماعة نفسه حول الكتاب حتى صدر بيان عن أنصار السنة تبرأت فيه من الكتاب، رغم أن الشيخ ختم غلافه بشعار الجماعة واسمها.

ولأن الكتاب كان يهدف إلى ضرب المدرسة السلفية الإسكندرية في الأساس، فقد قامت بدورها برد فعل هجومي عليه، ففي حوار للرمز السلفي السكندري ياسر برهامي سئل فيه عن الكتاب وآراء مؤسسي جماعة أنصار السنة حول تكفير الحاكم فقال ما نصه "الذين يخالفوننا من جماعة أنصار السنة في قضية الحاكمية، هؤلاء لا يعرفون أقوال شيوخهم القدامى معرفة حقيقية كالشيخ حامد الفقي، وأحمد شاكر، وعبد الرزاق عفيفي، ولو اطلعوا عليها لوافقونا في الرأي في مسألة تكفير الحاكم إذا لم يحكم بما أنزل الله.. هم يقولون بأننا خوارج، ونحن نأخذ من شيوخ أنصار السنة ما نقول، فهل هؤلاء الشيوخ خوارج؟" .

المشاركة السياسية

لا ترى جماعة أنصار السنة بأسا في المشاركة السياسية في النظام السياسي غير الإسلامي على اعتبار أن مزاحمة أهل الديمقراطية لتقليل شرهم في الانتخابات العامة وغيرها أمر جائز مع مراعاة الضوابط الشرعية وهو الرأي الذي ترفضه الجماعة السلفية السكندرية التي وإن انشغلت بالسياسة فإنها لا تشتغل بها.

وهذا لا يعني عندهم عدم الانشغال بالسياسية فخطابهم السلفي يتناول السياسة من جهة التأصيل الشرعي والعقدي فهم يسعون إلى إصلاح السياسة والحكم. ويتصف خطابهم بالتقاطع مع القضايا الحياتية واليومية، وإبداء الرأى فيها على عكس أنصار السنة، بل وتفتي بحرمة هذه المشاركة على اعتبار أن موازين القوى الحالية عالميا وإقليميا ومحليا لا تسمح لهم بالمشاركة إلا بالتنازل عن عقائد ومبادئ وقيم لايمكن التنازل عنها.

مناهج التغيير

لا يوجد عند أنصار السنة مناهج محددة للتغيير لكن المتأمل في دعوتها الحركية وخطابها الدعوي يجد أنها تركز على دعوة الأفراد وتربيتهم تربية إسلامية على منهاج السلف ويرون أن الدور الأساسي للدعاة والعلماء هو إصلاح أفراد الأمة -مع الاختلاف حول أولويات الإصلاح- فالبعض يراه في إصلاح العقيدة ونشر العلم والبعض يراه في التربية على العبادة والذكر وفضائل الأعمال ويرون أن انتشار الأفراد الصالحين في مجتمع كفيل بإصلاحه تلقائياً..

أما السلفية السكندرية فلها منهج تغييري محدد فترى أن من أهدافها إقامة الدولة الإسلامية (الخلافة) عن طريق (التمكين) الذي لا يتحقق إلا بعد نشر التوحيد الخالص الذي هو شرط لتحقيق وعد الله بالنصر ومع أنها ترفض العمل المسلح ضد الحكومات وتعتبره خروجا لا ينتج عنه إلا اتساع دائرة الفتن إلا أن الجماعة تؤمن بفرضية الجهاد على الكفار، إلا أن المسلمين اليوم في حال المستعضف فيطبق عليهم المرحلة الأولى من الجهاد وهو الكف والإعراض والصبر على الأذى مع الاستمرار في الدعوة وهو الحالة التي مر بها النبي (ص) في مكة.

أما التغيير فيأتي في وسيلتين الأولى: إيجاد الطائفة المؤمنة، والثانية: الدعوة إلى الإيمان بمعانيه كلها.[1]

السكندريون والحركيون

يكاد يتطابق منهج السلفية الحركية مع منهج الدعوة السلفية السكندرية إلا أن خطاب السلفية الحركية يتسم بالشدة مقارنة بخطاب السلفية السكندرية، فإذا كان السكندريون يكتفون بتكفير الحاكم حكميا فقط فإن الحركيين يذهبون إلى تكفيره عينيا إذا لم يحكم بشرع الله ويجهرون بذلك في خطابهم الدعوي.

ويعتقدون أن مظاهر المجتمعات الإسلامية الآن من تبرج وسفور ومعاص كلها من أمر الجاهلية، لكن لا يكفر بها، وأي انحراف عن الشريعة بزيادة أو نقصان فهو أمر الكفر، وما خالف الإسلام فهو جاهلية في الكبيرة والصغيرة بل إن الذي يروج للكفر فهو كافر كمن يروج للعلمانية وغيرها من النظم الغربية الكافرة.

ومع التقارب المنهجي بين المدرستين هناك أيضا التقارب على المستوى الشخصي، فرموز المدرستين يتبادلون الثناء والإقرار لكليهما بالعلم وبصحة المنهج –أهل السنة– كما يتزاورون ويتبادلون إلقاء الدورس في المساجد التابعة لهم. [2]

ويتفق السلفيون الحركيون مع سلفيي الإسكندرية في مشروعية العمل الجماعي بضوابط وشروط، منها أن عدم التحزب أو التعصب لفكرة بعينها -غير كلام الله ورسوله- يوالى أصحابها عليها ويعادوا، كما لا يضعون الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة ضمن الفرق النارية الثنتين وسبعين فرقة لأنهم يفرقون بين الجماعات والفرق، فالجماعات أصولها هي أصول أهل السنة والجماعة لكنهم ينفون عن هذه الجماعات أن يكونوا هم الطائفة المنصورة، بل هم من الفرقة الناجية فقط.

والسلفية الحركية ترفض تكوين جماعة خاصة بهم كي لا تزيد افتراق الأمة، لكن تشجع اتباعها على التعاون مع جميع الجماعات العاملة في الساحة فيما اتفقوا عليه، وتعتزلهم فيما تفرقوا فيه وفرقوا الأمة بسببه. ولذلك فلا يرفض هؤلاء السلفيون العمل مع أي جماعة أو تنظيم أراد أن يقيم دولة الإسلام، أو أن يعيد دولة الخلافة، ومن هنا تأتي تسمية هذا التيار بالحركي.

---

[1]) وعن كيفية التمكين يقول ياسر برهامي: نحن لا نوجب على الله أمراً معيناً نعتقد حتميته ولزومه، بل قد قص الله علينا من قصص أنبيائه ورسله من آمن قومه كلهم بدعوته بالحكمة والبيان، ومنهم من نصره الله بإهلاك أعدائه بقارعة من عنده أو بأيدي الرسل وأتباعهم، وقد جعل سبحانه وتعالى في سيرة نبينا هذه الأمور أيضاً، ففتح الله عليه المدينة بالقرآن، وكذا فتح عليه البحرين واليمن وكثيرا من جزيرة العرب، كما فتح عليه مكة بالسنان، وفتح على أصحابه العراق وما وراءه والشام ومصر وغيرها بالسنان كذلك، وله الحمد سبحانه على كل حال، فالتمكين منة من الله ووعد غايته تحقيق العبودية لله -للفرد وللأمة- والأخذ بالأسباب المقدورة لنا واجب علينا والنصر من عند الله لا بالأسباب.

[2]) أثناء إلقائه محاضرة في مسجده سأل أحد الحاضرين الشيخ محمد عبد المقصود أحد رموز السلفية الحركية عن حال سلفيي الإسكندرية وهل هم أهل إرجاء؟ فقال بغضب: (هؤلاء ليسوا أهل إرجاء هؤلاء أهل السنة، وهؤلاء من أوائل من أدخلوا السلفية إلى مصر ونشروها نسأل الله أن يحفظهم جميعا وأن يسلمهم من كل سوء وأعاذهم الله من ذلك، وإني والله لأحبهم في الله، هؤلاء كانوا سلفيين مدة أن كنا جهالا لا نعرف شيئا (محمد بن إسماعيل وأحمد فريد وسعيد عبد العظيم) ولهم قدم راسخة في العلم).

إلا أن ذلك لم يمنع الشيخ ياسر برهامي من الانتقاد بشكل هادئ مسائل التكفير عند الشيخ فوزي السعيد أحد رموز السلفية الحركية، وقوله: (أنصح بمراجعة فتاوى الشيخ في التكفير على أهل العلم، هذا مع ما للشيخ حفظه الله من جهد في الدعوة وتاريخ طويل فيها، ويكفي أنه التزم على يديه المئات بل الألوف من الملتزمين بالقاهرة وغيرها)..