محمد مرسي: سنعطي الأقباط أكثر مما يتصورونه

إسلام أون لاين - القاهرة

بعد صعود التيار الإسلامي في الانتخابات التشريعية الجارية في مصر، قيل إن مخاوف الأقباط قد زادت إثر هذا الصعود، بل إن بعض المراقبين ادعى أن حصول التيار الإسلامي على نسب كبيرة في التصويت، لم يأتِ إلا احتجاجا على سلوك الكنيسة المصرية التي قيل إنها دفعت بقوائم خاصة بها نكاية بالتيار الإسلامي، حتى لا يحصل على الأغلبية البرلمانية.. في هذا الحوار، يتحدث رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، محاولا تبديد المخاوف التي تثيرها بعض القوى السياسية من صعود حزبه وحصوله على الأغلبية البرلمانية.

التصويت الاحتجاجي

في بداية حديثه، ينفي الدكتور محمد مرسي أن يكون التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات المصرية احتجاجيا على سلوك الكنيسة المصرية، بل إنه لا يؤيد ما قيل من أنه كانت هناك قوائم كنسية، ويقول: أتصور أن حالة المجتمع المصري أكثر نضجا ووعيا من هذا التسطيح، وأظن أن الغالبية العظمي من المصريين تقرر قبل الانتخابات في أي اتجاه ستسير.. هذا هو المزاج المصري بعد يناير، وفهمه وإدراكه، وإن كانت هناك مؤثرات طارئة -إن صحت وأنا لا أعرف ما مدى صحتها من عدمه - قد تؤثر تأثيرا هامشيا جدا، لأن الانفعال العاطفي لا يولد مواقف قوية يبنى عليها، فسريعا ما تزول العاطفة، ويسترد الناس نظرتهم العاقلة، وبالتالي نحن لا نريد أن نبني مواقف على معلومات غير محققة، وإن صحت المعلومات فإنها لا تؤثر أصلا على الانتخابات، ولكن أنصار الأحزاب الإسلامية يعرفون منذ زمن طويل لمن يصوتون.

قوائم الكنيسة

"ليس لدينا ما يسمى بقوائم الكنيسة "، كان هذا جواب الدكتور محمد مرسي عن السؤال الآتي: ألم تقلقكم قوائم الكنيسة التي كان من الممكن أن تقلب موازين الانتخابات البرلمانية الحالية؟ ويكمل مرسي قائلا: نريد أن نضع في حسباننا أننا سنختلف في التصور والرؤية وفي الوسائل والآليات وفي النظرة إلى الواقع.

ويتابع قائلا: سنختلف، لكننا نريد أن نتفق على أننا في طريق واحد، وفي سفينة واحدة تحمل أبناء وطن واحد ..اعتقاداتنا مختلفة، لكن الأم والمرجعية الأكبر هي مصر، حتى ينظر العالم أيضا إلينا على أننا كتلة واحدة، ولسنا أجزاء.

ويستطرد: تاريخيا كانت هناك بعض القوى العالمية التي كانت تتصيد مثل هذه الشروخ الضعيفة الصغيرة التي تنشأ في جدار وحدتنا، ثم تدس أنفها في تلك الشروخ الصغيرة، ثم تحاول أن توسيعها. ويكمل: نحن نرضى بما يختاره المصريون، ونحتفل معهم باحتفال الديمقراطية الأول في مصر، ونحن في غاية السعادة بأن تتحقق إرادة المصريين، حتى لو لم تتحقق أمنيتنا الحزبية، مع أننا نتمنى أن تكون لنا أغلبية في البرلمان، لأننا حزب سياسي منافس.

الائتلافات والتحالفات

نحن على استعداد للتحالف مع جميع القوى السياسية - هكذا يقرر مرسي - نتفق على تحقيق المصلحة، ومع هذا فأنا أقرر للجميع، أننا في تحالفنا الانتخابي الذي نحترمه ونقدره - التحالف الديمقراطي من أجل مصر - سعداء بهذا التحالف، وليس لنا أن نخطو خطوة واحدة خارج هذا التحالف، ولن يكون هذا بإذن الله، لأننا نعرف معنى التحالف الانتخابي، وعندما تنتهى الانتخابات ويتكون البرلمان، ستبدأ مراحل التحالف البرلماني...ويفسر مرسي هذه المرحلة بقوله: مرحلة التحالف البرلماني مرحلة تالية لمرحلة التحالف الانتخابي، فأعضاء التحالف الحالي الانتخابي هم أعضاء بالضرورة في الائتلاف البرلماني .

لكن هل تتشكل ائتلافات أخرى داخل البرلمان؟ يجيب الدكتور مرسي على هذا السؤال قائلا: نحن لم نرَ خريطة البرلمان النهائية حتى الآن، ونحن لن نحتكر الأغلبية البرلمانية، ولكن سنعمل من خلال التحالف، وهذا التحالف يمكن أن يتسع.

الأقباط وتبديد المخاوف

لكن الأقباط لديهم مخاوف من تغير شكل المجتمع ومن تهديد هويتهم، والتيار الإسلامي ذو مرجعية دينية يرون أنها تتناقض مع حقوقهم... يجيب مرسي قائلا: لا أريد أن أسمح لنفسي أن أتحدث عن تطمين لإخواننا الأقباط، لأن هذا معناه أنهم ليسوا أصحاب أرض، لكن الأقباط أصحاب أرض مثل المسلمين، فماذا يعني التطمين؟ فإذا كانوا هم يريدون تطمينا فأنا مثلهم أريد ذلك أيضا .. وإذا ذهبت لأخي القبطي لأقول له أنا أطمئنك، فلا تقلق، فرأيي في هذه الحالة أنني أقلل من شأنه، لأني أرى أنه صاحب حق أصيل، وهم ضمن النسيج الوطني المصري بالضرورة، وأنا أرى كذلك أنه صاحب حق.

لماذا هم خائفون؟

إذاً، لماذا هم خائفون؟ يجيب مرسي: هذا الخوف لدى البعض ربما يكون غير حقيقي، لدينا أصدقاء أقباط وزملاء وجيران وتلامذة، كما أن لدينا 100 عضو قبطي من المؤسسين في حزبنا، لم نشعر بالخوف من كل هؤلاء، ولكن لا أدري لماذا تحاول بعض وسائل الإعلام تضخيم هذا الشعور، إن كان له أساس جدي أصلا.

ولكن ألم يكن التصويت طائفيا، فلماذا نحاول إنكار ذلك ؟ الدكتور مرسي يقول: إذا كانت هناك مجموعات من إخواننا الأقباط أو من جمعيات مسيحية قامت ببعض التوجيهات، فأنا علي أن آخذ الجانب الإيجابي من هذا، ولا أتجاهل الجانب السلبي، فإذا كانت هذه الصورة موجودة بنسبة صغيرة، فتعال نرَ كيف نتخلص منها، ونهدهد على أكتاف من يفعلونها ويستوعب بعضنا بعضا، ولا يضحك بعضنا على بعض، نستوعب من منطلق نبيل.

ويكمل مرسي: إذا كان هناك من يقلق من أن الكنيسة وجهت الأقباط لكي يصوتوا لمصلحتهم، فأنا لا أقلق، لأن مصلحتهم مصلحتي، وتحقيق مصلحتهم يحقق مصلحتي، مصلحتهم أن يكونوا أحرارا في عقيدتهم، وهذا محقق بالضرورة في الإسلام، حتى وإن أساء بعض المسلمين في الحديث عنهم.

إذا كان أخي القبطي يخاف على عقيدته - هكذا يفترض مرسي- فنحن مؤمنون، بأننا لا بد أن نحترم عقيدة الآخرين، فربنا سبحانه وتعالى، أعطى الناس الحق والحرية في الاعتقاد، الناس أحرار في أن يؤمنوا بالله، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أعطى الناس هذا الحق، فما بالنا بمن هم أدنى من ذلك، أنا أرى أن أكثر الناس الذين سألوني عن هذا الموضوع هم الأجانب، "شيء مزعج"، أنا أصبر كثيرا حتى أكرر الإجابة كل مرة، لكن حقيقة لم يسألني في هذا الموضوع أقباط مصريين بدرجة مزعجة أو تقلقني.

هل يمكن أن تصوت لقبطي، هكذا سألنا مرسي؟ فأجاب : أنا شخصيا عندما أختار عميدا لكليتي، سأختار قبطيا، إذا كان أمينا، وانا أعرف أناسا أمناء جدا، أو إذا كان كفيّا وأنا أعرف أكفياء، أو إذا كان مخلصا لوطنه، وأنا أعرف مخلصين جدا يحبون أوطانهم مثلي.

الأقباط والولاية

لكن حزب النور السلفي، يؤمن أنه لا ولاية لمسيحي على مسلم، فهل تصطدمون بالنور السلفي؟ لا.. لا - هكذا يجيب مرسي - هذا خلط، لأن هذه ليست ولاية، فنحن عندما نكون في مجموعة، ونعمل عملا ما ونحن مسلمون، والمسؤول عن هذه المجموعة ليس مسلما، فهذه ليست ولاية.. هناك خطأ وخلط في المفاهيم.

ما يقوله مرسي ليس ما يقوله السلفيون.. ولكنه يتمسك بأنه لم يسمع بمن يقول غير ما يقول من الإسلاميين، ويستطرد: ربما يقال كلام مثل هذا في مواطن أخرى، ربما ليس في أوانه أو مكانه ولا ضرورة له، ولا يعالج واقعا. ويعرّف مرسي الفقه بأنه إنزال الحكم على الواقع، فعندما يكون عندنا واقع يحتاج إلى معالجة، فنحن نحتاج إلى الفقه، إنما نحن ليس عندنا واقع يحتاج إلى هذا، نحن نتحدث عن سفينة تحملنا جميعا، مسلمين ومسيحيين.

ترسبات قديمة

الأقباط يقولون إن لديهم ترسبات قديمة، فمرشد الإخوان الراحل مصطفى مشهور هو الذي كان قد كتب أن على الأقباط أن يدفعوا الجزية، ومثل هذا الكلام ردده مفتي الجماعة الشيخ محمد عبدالله الخطيب.

الدكتور مرسي يفند هذا الادعاء، ويقول : الكلام القديم الذي ذكر الآن، تم الرد عليه وتفنيده في حينه، وهناك مما فهم في هذا الإطار غير صحيح بالمرة، والإخوان أصدروا بيانات وتوضيحات، وهناك وثيقة عام 1994م ما زالت موجودة ومتضمنة كل هذا الكلام والرد عليه بوضوح، فنحن لا نريد أن نجتر الماضي وما عولج في حينه، ونريد الآن أن نستحضره كي نعالجه بمقاييس هذا الحاضر، فالحكم على الماضي بمقاييس الحاضر، فيه ظلم كبير للحاضر وللماضي، وهذا الماضي تم الرد عليه في حينه، وهؤلاء الذين قالوا هذا الكلام، ردوا بوضوح بما يرضي الله، ويحقق المصلحة من دون افتئات على أحد ولا ظلم ولا عدوان.

ويضيف الدكتور مرسي، علمني الأستاذ عبدالله الخطيب والأستاذ مصطفى مشهور، كيف أن للأقباط علينا حقوقا أكثر بكثير جدا مما يتصورونه، لكن مشهور - المرشد العام الراحل الذي نسب إليه موضوع الجزية بهذا السياق الخطأ وفنده في حينه - لم يكن رجل إعلام، وكان يقول لنا (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ..) وكان يقول - رحمه الله- البر قبل القسط، لأن القسط يعني العدل، والعدل جاف والبر فيه المودة والرحمة والتواصل ..هذا ما تعلمناه من هؤلاء ..نريد أن نقطع دابر هذه الأمور التي عولجت في حينها.

سياقات خاطئة

ويؤكد رئيس حزب الحرية والعدالة على أن ما يصدر عن البعض أحيانا في سياقات خاطئة، وفي أوقات خاطئة، وبجمل خاطئة، لا نستنكنف أبدا في الاعتذار عنه، فأنا شخصيا، إن صدر عن أي عضو من أعضاء الحزب الذي أترأسه تصريح مخالف لما أقوله الآن، فأنا عندي الشجاعة الكافية لأن أوضح وأن أعتذر عن هذا الخطأ، إن وقع .

ولكن إذا تم الإقرار بكل ما جاء على لسان رئيس حزب الحرية والعدالة تجاه الأقباط، فلماذا اعترض الإخوان على وثيقة السلمي التي حاولت التأكيد على الدولة المدنية وعلى الديمقراطية والحريات الشخصية؟ وهذا ما أقلق نشطاء الأقباط، يقول مرسي: هذه الوثيقة لها تاريخ قصير جدا، وليس بعيدا، فالدكتور علي السلمي كان قد قدم وثيقته، حينما كان معنا في التحالف الديمقراطي ممثلا عن حزب الوفد وسميت هذه الوثيقة بـــــــ"وثيقة التحالف" وتضمنت 22 نقطة، تم الإجماع عليها من قبل كل القوى السياسية الموجودة، وكان فيها كل ما يريده الجميع، وكل إخواننا المسلمين والمسيحيين والإخوان وغيرهم، ووقع عليها 43 حزبا وأكثر من 50 جهة، وكان أيضا هناك وثيقة الأزهر التي تحدثت عن مصر الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، والحديثة تعني أن الأمة مصدر السلطات، تختار قياداتها، والمرجعية فيها لأهل البلد وليس لأي شيء آخر مستورد ..الدولة الحديثة بمعنى الدولة الحديثة وليست الدولة الدينية .

ويضيف مرسي: أنا يزعجني جدا هذه الكلمة " الدينية" لأنه لا يوجد في الإسلام دولة دينية بالمفهوم الغربي الثيوقراطي الذي يتحدث عنه بعض الأخوة الذين يعتبرون أنفسهم مثقفين، ويريدون أن يخلطوا الأوراق، لا يوجد ما يسمى بالدولة الدينية على الإطلاق، الدولة ذات المرجعية الإسلامية بالضرورة حديثة ديمقراطية، وليس هناك فرق بين الشورى والديمقراطية في آليات الاختيار ومصدر السلطة والسلطة نفسها وتداولها، ومبادئ الشريعة الإسلامية لا تعني أحكام الفقه، وإنما تعني أحكام الشريعة الثابتة، وأحكام الفقه والمبادئ لا تعني الأحكام قطعية الدلالة والثبوت، وهذا معناه الإطار العام الذي يعطي لغير المسلمين ولإخواننا المسيحيين منهم كل الحق في الاستناد، ولهم كل الحقوق في ذلك، كما أن عليهم كل الواجبات، وليس لهم تهميش، وليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، وإن كنا مواطنين من الدرجة الثانية في مصر فهم مثلنا، وقد كنا وإياهم في الماضي مواطنين من الدرجة العاشرة، الآن صرنا على الدرجة نفسها.

الوثيقة والحقنة الخاطئة

ويكمل الدكتور محمد مرسي روايته، ويقول: لكن وثيقة السلمي الأولى والتي كان متفقا عليها، أعيدت إليها الحياة بحقنة خاطئة، في التوقيت الخطأ، فأضيف إلى الــــ22 نقطة، المتفق عليها نقطتان اضافيتان أثارتا الجدل مرة أخرى، واتفقت على رفضهما كل القوى السياسية، ولكن اقتبس الأمر ليظهر، وكأننا لا نوافق على وثيقة السلمي التي تؤكد على الديمقراطية ومدنية الدولة، اتفقنا جميعا على "دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة" بكل ما تحمله هذه المصطلحات من معان، كما اتفقنا على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وعلى أن لغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الحق في الاحتكام لشرائعهم في شؤونهم الخاصة، وأن الكل متساوون في الحقوق والواجبات والمواطنة والحريات العامة والحق في ممارسة العمل إلى آخره .. هذا لا خلاف عليه على الإطلاق ..نلزم أنفسنا بما جاء في هذه الوثيقة (وثيقة التحالف) أو (وثيقة السلمي الأولى) بكل ما فيهما، ونحن نقدم أنفسنا ثمنا لها، ولا نقول كلمة ونرجع فيها ..

ويبدي رئيس حزب الحرية والعدالة جاهزيته لأية حوارات وتواصل مع كل أطياف المجتمع، ومع الإخوة المسيحيين من أية كنيسة أو من أي فصيل أو نحلة، لنتحدث كمصريين مع بعضنا بعضا، وليس كمسلمين ومسيحيين، وسوف نرى كيف نحقق المصلحة.

تشكيل الحكومة

ويقول الدكتور محمد مرسي ونحن لا نريد أن نحتكر الأغلبية البرلمانية، ونريد أن نحقق التوازن، هذا كلام قلناه من قبل، لقد دعا المجلس العسكري في مارس الماضي القوى السياسية كافة، ودعا فضيلة المرشد محمد بديع قبل أن تتكون الأحزاب الحديثة وقبل أن يصدر قانون الأحزاب، فقال رأيه بوضوح للعالم، ودعا إلى ائتلاف وطني واحد في المرحلة الانتقالية، ويا ليته حدث.. هذا ما دعونا إليه، لكننا لم نتمكن منه، لكننا نتعلم ونحن نسير في الطريق..

ويضيف مرسي، علينا أن نتحمل بعض الأخطاء التي تصدر من قلة، لأن هدفنا واحد وسفينتنا واحدة، وجميعا نمسك بدفتها، ولا يجب أن يخون أحدنا الآخر، ولا يستعلي أحدنا على الآخر أو يفرض أحد إرادته على الآخر، ونريد أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا، فيما اختلفنا فيه.

ويؤكد مرسي أن حزب الحرية والعدالة، يريد المعارضة القوية الفعالة المخلصة لوطنها، وفي النهاية لن تكون هناك أغلبية لحزب .. هل تخافون من أن تكون أغلبية، يجيب مرسي قائلا لا نخاف من أن نكون أغلبية، لا نريد أن نكون في أقصى اليمين أو أقصى اليسار، وتصور أغلبية لحزب واحد، أما إذا حدثت أغلبية، فيقول مرسي، ما شكل الأغلبية؟ الأغلبية أنواع، هل هي التي فوق الـ50 في المائة، فلن تكون لنا الأغلبية التي يستغني أصحابها عن الائتلاف مع الآخر، أتصور أنه سيكون هناك برلمان يحتوي على أغلبية ائتلافية ومعارضة قوية.