السيطرة الأمنية على المساجد

صلاح الدين حسن
" اللهم يا رب البرية انصر رئيس الجمهورية " ....... قد لا يكون هذا الداعية الخطيب – الذي هتف بهذا الدعاء من فوق منبر مسجد تابع لوزارة الأوقاف – أحد أعضاء الحزب الوطني الحاكم فالدعاء للرؤساء بالنصر على الأعداء أمرا مستحبا في الإسلام وظلت هذه السنة متبعة طيلة فترة الخلافة الراشدة وما تلاها من دول ولكن الدعاء للحاكم بعد انتهاء الخلافة الراشدة بدأ يحمل في طياته معنى مخزونا ودلالات بعيدة تجاوزت الإطار الظاهري له فقد اصبح مثل هذا الدعاء ليس القصد منه الرجاء بأن يتقبل الله مضمونه بل كان القصد منه إعلان الطاعة والولاء للحاكم وإعلان بيعة له إن لم يكن قد نصب بعد أو تجديدا لبيعته إن كان قد بويع من قبل وكان يعد عدم الدعاء له بمثابة نقض للبيعة وشقا لعصا الطاعة .... وتحول الدعاء لولى الأمر من معناه الصريح والمباشر والذي يعنى رجاء التوفيق والنصر إلى معناه الخفي والغير مباشر والذي يعنى إعلان التأييد والبيعة – هذا التحول – كان أول ما كان على يد حكام بنى أمية "أول من دشنوا نظام حكم العائلة" ....فقد كان بنوا أمية قوم ذوى دهاء وسياسة ومن ثم كانت مكانة الدين وعلمائه ودعاته عند المسلمين لا تخفى عليهم فكانت السيطرة على المساجد باعتبارها مركز تجمع المسلمين ومقر زعامة دعاتهم وعلمائهم من أهم أولوياتهم إن لم تكن أهمها على الإطلاق .....وظل المسجد على امتداد التاريخ الإسلامي يحتل دورا مؤثرا في حياة المسلمين وان خبا هذا الدور في بعض الحقب نتيجة لتراجع الحياة السياسية " لكون المسجد ظل يلعب دورا سياسي كبيرا على طول امتداد التاريخ الإسلامي "أما فى العصر الحديث بدأ دور المسجد يزداد أهمية ويسترد بعضا من دوره ومكانته وخاصة بعد نشأة جماعة الإخوان المسلمين فالمسجد يحتل دورا مهما فى ادبيات الجماعةوذلك بسبب كونها جماعة إسلامية من ناحية ولاهتمام مؤسسها الشيخ البنا بالمساجد باعتبار أن لها دورا مهما في نشأة الفرد المسلم وتربيته والعمود الفقري للجماعة المسلمة من ناحية ثانية ومن ثم فقد لعب المسجد دورا مهما في انتشار دعوة الإخوان المسلمين وانضمام عدد كبير لها في مرحلة ما قبل الثورة وبعد الصدام الكبير بين الثوار والإخوان حاول النظام الناصري بسط سيطرته على المؤسسات الدينية بأكملها – مسيحية واسلامية – والقضاء على استقلالها في مواجهة النظام فكان أن أخضع الأوقاف بمساجدها إلى الرقابة الأمنيةفى اطار خطة سياسية متكاملة لاحكام سيطرته على البلاد وعدم السماح بتكرار تجربة الإخوان من جديد فالنظام الناصرى كان يدرك خطورة عدم التحكم في دور العبادة بشكل عام وما قد يستتبعه ذلك من بث قيم تخالف النهج الاشتراكي وفى سبيله لتحقيق ذلك قام بإخضاع الأوقاف بسلسلة من القوانين منها القانون رقم 272 لسنة 1959 الذي ينص على انه" يعين مشايخ المساجد ذات الأهمية الخاصة بقرار من رئيس الجمهورية " ثم بعد ذلك أضيفت فقرة مستحدثة نصها " يصدر وزير الأوقاف قرارا بالشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة الخطابة بالمساجد" ولكن النظام لم يكن في حاجة وقتذاك لمزيد من القوانين آلتي تعزز من سيطرته على المساجد فالسطوة الأمنية للنظام كانت تغرس بمخلبها وبشراسة في جميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الدينية ويضاف إلى ذلك أن التيار الإسلامي كان قد تم تهييض جناحه بإلقاء معظم قيادته وأعضائه في غياهب السجون ..... وفى أثناء الحقبة الساداتية أستكمل النظام سياسة الهيمنة على المؤسسات الدينية فالزعيم المؤمن – وهو اللقب الذي اتخذه السادات – والذي جعل الإعلام ينقل صلواته في المسجد- بدأ يملى ويسيطر-خاصة بعد اتفاقية كامب ديفيد- على الخطب التى تقال فى المساجد والانشطة التى تتم بها وحاول فى الوقت نفسه أن تسيطر الدولة على المساجد "الخاصة" الاكثر عددا فى كل مصر والتى كان خطباؤها اكثر استقلالا وأشد انتقادا للنظام .....

ومع ذلك فلم يحكم نظام سيطرته على المساجد – اهلية وحكومية – كما أحكم النظام الحالى مستخدما فى سبيل تحقيق ذلك كافة الطرق المتاحة له وأياما كانت التداعيات فقد كان شاغله الوحيد هو وقف المد الاسلامى المتصاعد فعلى الصعيد التشريعى جاء القانون رقم 238 لسنة 1996 ليعدل في القانون 272 لسنة 1959 بإضافة القاء الدروس الدينية إلى إلقاء الخطب وبربط الأمرين بإجراءات يلزم اتخاذها ويحددها قرار الوزير للحصول على تصريح من الوزارة لممارسة ذلك وليعاقب المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة تصل إلي ثلاثمائة جنيه ولا تقل عن مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وأضاف التعديل نفسه جواز منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي المساجد فيما يقع من مخالفات لاحكامه" وغير محتاج الى بيان أن هذا القانون يبسط سلطان وزارة الأوقاف على النشاط الديني كله لا على خطبة الجمعه وحدها وهو أمر يؤدى إلى منع آلاف من المؤهلين للدعوة الدينية –من الأزهريين وغيرهم – من آداء فريضة البلاغ – التى أوجبها الله على العلماء – مالم تأذن الوزارة لهم بذلك ولكن الحقيقة المرة مرارة العلقم هى أن الوزارة نفسها لا تملك منحا ولا منعا لان المالك الحقيقى للمنع والمنح هو جهاز أمن الدولة الذى يحجب " الترخيص " عن كل داعية قد يكون فى نظر الجهاز مؤثرا فى جموع المؤمنين ناهيك عن كونه معارضا للنظام بل الاسوأ من ذلك أن هذا الجهاز يملك الصلاحية الكاملة فى سحب ايا من التراخيص التى يكون صاحبها قد أقلق مضجع ضابط الامن المسئول وتتجلى فداحة اثر هذا القانون عند ادراك مدى تدهور مستوىمعظم خريجى الازهر ومن ثم خطباء الاوقاف وواضح من التعديل أنه يتضمن لأول مرة في التاريخ المصري - وربما فى التاريخ الإسلامي كله –تقرير عقوبة الحبس للذين يعمرون مساجد الله بإمامة المصلين أو بالدرس الديني ويدعون فيها إلي سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وهو أمر مرعب بغير شك يحول بين عدد لا يحصى من العلماء وبين جمهور المسلمين ويؤدى إلي تعطيل شعائر الدين في كثير من المساجد التي لن تجد من يؤم الناس فيها أو يعلمهم أمور دينهم وبسببه يمكن أن يمتنع الذين يحترمون أنفسهم من العلماء عن الخطابة والإمامة توقيا لمغبة تطبيق هذا القانون عليهم وستفتح بغيابهم أبواب لا حصر لها للعمل تحت الارض تأتى بشر أكثر مما تأتى بخير وتنشأ من أسباب الفتنة أكثر مما تقضى عليه من عوامل الفساد وتضيف إلى أعباء وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بقدر ما خصمت من رصيد وزارة الأوقاف بل أضعاف ذلك وأضعافه اما منح صفة الضبطية القضائية لمفتشى المساجد فقد يحولهم من علماء كبار يملؤون المساجد التى يزورونها فى جولاتهم التفتيشية رحمة وعلما ورفقا الى رجال ضبط قضائى يخافهم الائمة والمصلون ويكره دخولهم الى المساجد ويخشى مغبته وتصبح العلاقة بينهم وبين أهل المسجد علاقة متوترة يخيم عليها ترقب الشر وتوقيه بدلا ان تكون علاقة الرائد بقومه يحبونه بقدر ما يشفق عليهم فكيف يتصور أن تنشأ هذه العلاقة الدينية ومفتش المسجد بفضل هذا القانون قد أصبح مخولا سلطة الضبطية القضائية وهى سلطة لا تخول صاحبها اصلاح الخطأ وانما ضبطه وابلاغ الشرطة والنيابة عنه ففقد" الشيوخ المفتشون " مهمتهم الاصلية فى الدعوة والاصلاح واصبحوا جزءا من جهاز الضبط القضائى وليس خافيا على أحد أن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين كان الهدف منه الزج بهم فى مواجهة العناصر المعارضة للنظام وسياساته لمعاقبتهم عند مخالفة القانون الذى قبل ان يعطى للمفتشين صفة الضبطية القضائية كان قد سلب الدعاة من خارج الاوقاف حق الدعوة الى الله فى المساجد ولكن دعك الان من القوانين فهناك الأقل منها درجة والأكثر خطورة وتكبيلا وهى اللوائح فتنص تعليمات المسجد على أنه " لابد من تسجيل الخطبة كتابة قبل إلقائها ويجب إعداد الدرس فى دفتر التحضير " وواضح من هذا النص أنه يجعل من الخطيب مجرد موظف ادارى يقوم بعمل روتينى وتملى علية ادارته ما يجب ان يقوله ومالا يجب وعند مخالفته ذلك يحول للتحقيق بواسطة مفتشى الاوقاف الذين قد يعزلونه عن الخطابة ويتم تحويله الى وظيفة ادارية لكنها هذه المرة حقيقية... وتقر تعليمات المسجد أن" الاعتكاف فى المساجد لا يجوز الا فى الليالى التى تصرح بها مديرية الاوقاف التابع لها المسجد" ..... وهكذا تبطل مديرية الاوقاف متى شاءت شعيرة من شعائر الدين وتصرح بها متى شاءت وهى ليست شعيرة عادية بل هي أحد أسباب بناء المساجد كلها واولها المسجد الحرام نفسه " والمسجد الحرام الى جعلناه سواء العاكف فيه والباد " " واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى إبراهيم وإسماعيل ان طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود " فجاءت تعليمات المسجد الصادرة عن وزارة الاوقاف لتجعل جواز هذه العبادة رهنا بإرادة مديرية الاوقاف و تنص رسالة التعليمات على أنه" يكون لامام المسجد أو شيخه اعتذاران فى الشهر ويكون الاعتذار ما بين العصر والمغرب فقط ويمتنع أن يكون الاعتذار بين المغرب والعشاء فى اليوم المقرر عليه إلقاء الدرس بينهما ولا يكون الاعتذار في يومين متتابعين " أما مقيم الشعائر فلا يجوز له أن يترك المسجد إلا بعد حضور الإمام في صلاة العصر " وواضح أن هذا النص جاء ليفرض على موظفي المسجد عدم إعطاء فرصة لأي عناصر أخرى بأن تقوم باستغلال المسجد والقيام بعمل أنشطة فيه فتناسى فى خضم ذلك أنهم ليسوا مبرءون من حاجاتهم الإنسانية وانهم كغيرهم ترد عليهم الظروف العائلية ومطالبين بأداء الواجبات الاجتماعية وإذا كانت رسالة التعليمات لم تظهر بوضوح مدى رغبة جهات الأمن في السيطرة الكاملة على المساجد والتضييق على العناصر الغير مرضى عنها ف" اللائحة الامنية " توضح ذلك وضوح الشمس " فى عز الظهر " واليك بعضا مما جاء فيها1- عدم تمكين أى فرد من أفراد الجماعات من إلقاء خطب أو دروس أو عقد أي لقاء بالمسجد سواء عقب الفرض أو ما بين الفروض وكذا الزوايا 2- عدم السماح لاى فرد من خارج الاوقاف من لصق أو تعليق أى ملصقات بحوائط المسجد من الداخل أو الخارج وكذا الزوايا 3- عدم السماح للجمهور بعقد قران بالمسجد أو الزاوية الا بعد الحصول على تصريح كتابيا من الادراة كى تقوم بتكليق السادة اصحاب الفضيلة / امام المسجد – ومفتش المنطقة بالحضور لتوجيه الكلمة وتقديم التهنئة للعروسين ...هذا وعلى جميع العاملين بالمسجد او الزاوية تحمل المسئولية القانونية الكاملة على مخالفة هذه التعليمات وسوف تتخذ الاجراءات القانونية الصارمة واللازمة فور حدوث المخالفة لهذه التعليمات ضد المخالف سواء العاملين بالمساجد والزوايا او لاى فرد من الجمهور او الجماعات مع الاحتفاظ الادارة بكافة الحقوق القانونية اللازمة فى هذا الشأن " فيظهر من هذا التشريعات أن أعين مشرعيها عندما وضعتها كانت تقع على جماعة الإخوان المسلمين وكثير من الدعاة الاحرارمن غير أعضاء الاخوان وخاصة بعد القضاء على فلول الجماعات الإسلامية التي اتخذت العنف منهجا فلم يبقى إلا الشوكة التى يغص بها حلق النظام وهى جماعة الأخوان التي بدأت من السبعينات في الانتشار وسط جميع شرائح المجتمع ومن ثم فقد جعلت المسجد محورا لنشاطها الدعوى فالمسجد بطبيعة الحال يعد ملتقى للعناصر ذات الميول الدينية والتي يكون لديها استجابة سريعة للارتماء في أحضان الجماعة بالإضافة إلى ذلك فقد جعل الإخوان من المسجد مركزا لتجمعهم فيه يمارسون أنشطتهم والتي تتمثل فى القاء الدروس واقامة شعيرة الاعتكاف ويتم فيه عقد القران وغيرها من الانشطة فكان المسجد المأوى الوحيد القانونى للجماعة الذي صعب على النظام طردهم منه فالقى بعبء شل نشاط الجماعة على كاهل خطباء الاوقاف ومشياخهم بان اعتبرهم حماة للمساجد من أعضاء الجماعة الناشطين ومن ثم فإن على خطيب المسجد أن يحرر محضرا فى قسم الشرطة ضد كل من خالف القانون وقام بإلقاء درسا أو خطبة من غير ان يكون حاملا لترخيص وعندها يقوم ضابط القسم بتحويل المحضر الى الضابط المختص فى جهاز امن الدولةوهو الجهاز المنوط به التحقيق فى مثل هذه الحالة وقد يصدر ضابط امن الدولة على اثر هذا المحضر قرار اعتقال للشخص الذى خالف القانون وقام بالقاء الدرس بدون ترخيص­ واذا لم يفعل الخطيب هذا يحول هو نفسه الى التحقيق بواسطة "أمن الدولة "...وكثيرا ما يطبق هذا المنهج فى التعامل مع العناصر غير المرضى عنها امنيا فى مدن الاقاليم وقراها التى تتألف تركيبتها السكانية على اساس قبائلى أو عائلى حيث يزج الامن ببعض العناصر الموالية له والمنتمية الى احد عائلات البلدة الى حيث المساجد التى تعد مركزا لنشاط الجماعة الدعوى لمحاولة فرض نشاطة على المسجد حسب ما خوله القانون وبالتالى من الممكن ان يقع الصدام عند اختيار الجماعة سياسةعدم التراجع ومما يزيد أزمة مؤسسة الاوقاف اختناقا هو محاولة الوزارة تنفيذ ما يطلق علية" سياسة الضم" وتعنى ضم المساجد الاهلية غير التابعة للوزارة فرغم ما تكلف هذه الخطةالدولة من نفقات تجهد خزانتها المجهدة اصلا الا ان كل هذا يهون من أجل عيون جنرالات الامن وكهنة النظام المخططون فحسب مصادر فى وزارة الاوقاف يبلغ نسبة المعينين فى الوزارة 70% من النسبة التى تعينهم الحكومة فى وظائف الدولة وكان من اثر هذه السياسة أن تم تضييق الخناق عن الدعاة المميزين وافساح المجال للخطباء الاوقاف الذين ندر ان تجد فيهم ذو كفائة عالية وكان من نتيجة هذه السياسة ايضا أن استغل بعض الاشخاص المتنفذين فى الوزارة نهم الحكومة فى ضم المساجد الاهلية ليشكلوا ما يمكن أن نطلق عليه" مافيا الضم " وهؤلاء انتشروا فى جميع انحاء الجمهورية وخاصة فى اقاليمها للقيام بتحصيل الاموال من الاشخاص الراغبين فى التعيين فى المساجد الذين قد يقومون بضمها بين ليلة وضحاها بل انهم فى احيان كثيرة قد يقومون بضم وهمى للمساجد التى تكون فى حقيقة الامرعبارة عن غرفة أو "عشة" يخصصها الاشخاص الراغبون فى التعيين فى المساجد لتكون محلا لاجراء معاينة من قبل المختصين فى ضم المساجد ومع انه ليس من سلطة الوزارة ان تضم مساجد بناها اشخاص على نفقتهم الخاصة الا ان هذه القاعدة قد تخرق عن طريق ما يسمى الضم الامنى وهو الضم الذى يفرضه جهاز امن الدولة بناء على خطاب موجه الى الوزارة يفرض فيه بمقتضاه عليها ان تقوم بضم المسجد التابع الى الشخص بناء على اعتبارات امنية كما حدث مع عصام العريان القيادى الاخوانى حيث ضمت الأوقاف المسجد الذي يقع فى حرم منزله والذى كان يقوم هو نفسه بالخطابة فيه مع العلم انه من الحاصلين على ليسانس الشريعة الإسلامية وأصول الدين من جامعة الأزهر .......ومع ان سياسة الهيمنة على المؤسسات الدينية تنشأ دائما مع نشأة الانظمة الديكتاتورية المرتعشة من ظلها الا انها لم تؤتى ثمارها على مر العصور فالشعوب كانت ومازالت تلفظ دائما ماكانت دوما تسميهم " فقهاء السلطان" الذين إما دثرهم التاريخ تحت ثرى ايامه وإماألقى بهم فى مذبلته ولم يبقى فى طيات كتبه و أتون ذاكرته الا اللذين اذا تهادى ذكرهم فاح الاريج كأنهم قد عادوا.